برنامه عملیاتی ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی

بارگیری فایل

چکیده

حدود نیمی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران ثبت و گزارش نمی‌شوند یا غیرقانونی هستند؛ یعنی حدود 50% از اقتصاد ایران پنهان است! حجم بالای اقتصاد پنهان، فضای مبهم و پرمخاطره‌ای برای مردم، فعالان اقتصادی و حاکمیت پدید آورده است.

با ثبت صورت‌حساب‌های معاملات و تناظر صورت‌حساب‌ها با تراکنش‌های مالی، اقتصاد ایران شفاف شده و معاملات  کنترل‌پذیر می‌شوند.

ثبت صورت‌حساب در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الزام شده و در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مصوب 1404) همه سازمان‌های مرتبط موظف به صدور صورت حساب برای همه انواع معاملات شده‌اند. برای گسترش ثبت صورت‌حساب‌ها و مهم از آن، «تناظر صورت‌حساب‌ها با تراکنش‌های پولی» باید ماده 19 قانون بانک مرکزی (مصوب 1402) اجرا شود؛ طبق این قانون «تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل‌انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد.»

اعمال قیدهایی برای ثبت صورت‌حساب و تناظر صورت‌حساب با تراکنش‌های مالی رفتارهای نامطلوبی مانند: «معامله کالاهای جعلی، معامله کالاهای سرقتی، معامله کالاهای بدون استاندارد، معامله کالای قاچاق، فروش مال غیر، خالی فروشی، عرضه خارج از شبکه، گران‌فروشی، سهمیه فروشی، احتکار، قیمت‌گذاری نادرست، استفاده از نهاده‌های غیراستاندارد یا خارج از توافق، تقاضای کاذب، انحراف وام، فعالیت بدون مجوز، فروش غیررسمی ارز خرید غیررسمی ارز و کارت‌های بازرگانی صوری» را به‌شدت کاهش می‌دهد. کنترل این رفتارهای نامطلوب، تأثیرات مثبتی بر مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی مانند: «قاچاق (سوخت به خارج از کشور و قاچاق وارداتی، مغایرت اظهار گمرکی، نرخ ارز، تورم، درآمد مالیاتی، هزینه عملیات، توزیع نقدینگی، شفافیت تسویه‌های مالی» دارند.

ثبت صورت‌حساب برای معاملات و تناظر صورت‌حساب‌ها با تراکنش‌های مالی، نوع ااف‌ای‌تی‌اف داخلی بوده و  ابزارهای قدرتمندی برای حکمرانی فراهم می‌کند.

قوانین و بخشی از زیرساخت‌های نرم‌افزاری برای ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی آماده شده و زیرساخت‌های باقیمانده در مدت 4 ماه قابل تکمیل هستند؛ استقرار کامل این سازوکار نیز به تدریج در مدت 8 ماه قابل انجام است.

باتوجه‌به دستاوردهای گسترده و مهم، منابع ناچیز و مخاطرات اندک (نسبت به دستاوردها)، این طرح اهرمی‌ترین، ضروری‌ترین و فوری‌ترین طرح تحول در اقتصاد کشور است؛ اهمیت این طرح به حدی است که تاریخ معاصر اقتصاد ایران به دو دوره قبل و بعد از این «نقطه عطف» تقسیم خواهد شد.

اهداف

اقتصاد شامل فعالیت‌های متعددی در حوزه تولید و تجارت است که عمدتاً بر پایه معاملات صورت می‌گیرد. معاملات با پرداخت‌ معوض قطعی می‌شوند؛ بنابراین با الزام صدور صورت‌حساب برای تراکنش‌های مالی پرداخت و اعمال قیدهای معاملات در ثبت صورت‌حساب‌ها، ابزارهای مؤثری برای افزایش رؤیت‌پذیری و کنترل‌پذیری اقتصاد فراهم می شود.

اهداف برنامه عملیاتی «ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی»  عبارت‌اند از:

·      اعمال قیدهای انجام معاملات به‌صورت پیش‌نیاز برای ثبت صورت‌حساب 

·      تولید داده‌های کامل و دقیق از معاملات

شرط ثبت صورت‌حساب برای انتقال دارایی‌ها (از انتقال وجوه در حساب‌های بانکی گرفته تا دارایی‌های دارای سند مانند ملک، خودرو، سهام) نه‌تنها الزام عملیاتی برای صدور صورت‌حساب ایجاد می‌کند، بلکه مهم‌تر از آن، تناظر بین صورت‌حساب و تراکنش‌های مالی را برقرار می‌سازد؛ با اتصال صورت‌حساب به تراکنش‌های مالی، جریان مالی نیز شفاف و قابل‌پیگیری می‌شود.

صورت‌حساب شامل داده‌هایی مانند: «شناسه فروشنده، شناسه خریدار، شناسه محصول، قیمت واحد محصول، مقدار محصول و مبلغ معامله» است؛ ثبت صورت‌حساب با شناسه‌های نامعتبر غیرممکن بوده و این شناسه‌ها ابزاری قوی برای اعمال قواعد و ضوابط هستند. علاوه بر این، داده‌هایی که در صورت‌حساب‌ها درج می‌شوند، اطلاعات دقیق و مهم برای ردیابی مالی و تحلیل‌های اقتصادی هستند.

در سازوکار تناظر تراکنش‌های مالی و صورت‌حساب، خریدار موظف است برای پرداخت مبلغ خرید، صورت‌حساب الکترونیکی معتبر (در سامانه مودیان) را از فروشنده دریافت کرده و شناسه آن را در هنگام پرداخت ثبت کند. برای هر شخص، متناسب با سطح فعالیت اقتصادی، سقف مشخصی برای مجموع تراکنش‌های بدون صورت‌حساب تعیین می‌شود تا در مواردی که وجه معامله قبل از صدور صورت‌حساب پرداخت می‌شود، یا صورت‌حساب در زمان پرداخت در دسترس نیست، معامله قابل‌انجام باشد.

دستاوردهای موردانتظار

سازوکار «ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی» رفتارهای نامطلوبی مانند: «فروش کالاهای تقلبی، معامله کالاهای سرقتی، فروش کالاهای بدون استاندارد، فروش کالای قاچاق، فروش مال غیر، خالی فروشی، عرضه خارج از شبکه، گران‌فروشی، سهمیه فروشی، احتکار، قیمت‌گذاری نادرست، استفاده از نهاده‌های غیراستاندارد یا خارج از توافق، تقاضای کاذب، انحراف وام، فعالیت بدون مجوز، فروش غیررسمی ارز خرید غیررسمی ارز و کارت‌های بازرگانی صوری» را به‌شدت کاهش می‌دهد.

الزام ثبت صورت‌حساب الکترونیکی، رفتارهای نامطلوب را از این مسیرها  محدود می‌کند:

·      اعمال قیدها: عدم رعایت شروط اجباری (قیدها) به‌عنوان پیش‌نیاز ثبت صورت‌حساب (مثلاً وجود شناسه محصول معتبر، مجوز فروشنده، تطابق با قیمت پایه) امکان ثبت صورت‌حساب و در نتیجه انجام معامله را به طور کامل مسدود می‌کند.

·      ثبت داده‌ها

o     خودکنترلی: آگاهی از امکان ردیابی و شناسایی سریع تخلفات، انگیزه قوی برای پرهیز از رفتارهای نامطلوب ایجاد می‌کند.

o     تشخیص سریع تخلف: داده‌های غنی و به‌هنگام صورت‌حساب‌ها، امکان تشخیص زودهنگام تخلفات و (مانند احتکار، کلاهبرداری، قاچاق) را برای مرکز اطلاعات مالی و حسابرسان داخلی فراهم می‌آورد.

o     بار مالیاتی: عدم رعایت قیود یا ثبت صورت‌حساب‌های نادرست (مثلاً عدم ثبت هزینه‌ها یا فروش‌ها)، منجر به محاسبه مالیات‌بردرآمد خالص بالاتر و در نتیجه پرداخت مالیات مضاعف برای متخلف می‌شود.

کنترل رفتارهای نامطلوب، تأثیرات مثبتی بر مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی مانند: «قاچاق، مغایرت اظهار گمرکی، نرخ ارز، تورم، درآمد مالیاتی، هزینه عملیات، توزیع نقدینگی، شفافیت تسویه‌های مالی» دارد. علاوه بر این، داده‌های صورت‌حساب‌ها، سنگ بنای محاسبات سریع، دقیق و قابل اتکای حساب‌های ملی و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند:

1.    کاهش قاچاق: کاهش خریدوفروش کالای قاچاق و همچنین خرید ارز برای واردات قاچاق به‌شدت کاهش می‌یابد. حجم قاچاق صادراتی و وارداتی در مدت 15 ماه پس از اعمال محدودیت‌ها، از حدود 25 میلیارد دلار به کمتر از 8 میلیارد دلار (حد. ود یک سوم) کاهش خواهد یافت. آثار کاهش قاچاق کالا عبارت‌اند از: افزایش تولید و اشتغال، افزایش ثبات نرخ ارز، افزایش اعتماد عمومی (به کارآمدی اعمال حاکمیت) و کاهش فساد.. کاهش سریع قاچاق یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های جهش تولید است. سالانه بیش از ۶ میلیارد دلار کالا از کشور قاچاق می‌شود که بیشتر آن نفت‌گاز (گازوئیل) و بنزین است. جالب است که میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور، بیش از ۳ برابر واردات سوخت در سال ۱۴۰۲ بوده است! اگر قاچاق سوخت متوقف شود، نه‌تنها واردکننده سوخت نخواهیم بود، بلکه منابعی برای حمایت اجتماعی (پرداخت یارانه به خانوارهای زیر خط فقر) فراهم می‌شود. با کاهش هزینه واردات و افزایش درآمد صادرات فراورده‌های نفتی، منابع لازم برای جبران پیامدهای اصلاح قیمت‌های نسبی فراهم می‌شود و اصلاح قیمت‌های نسبی، شرط لازم برای حل اساسی مسئله تورم است.

2.   کاهش کم اظهاری یا بیش اظهاری ارزش کالا در صادرات یا واردات: با ثبت صورت‌حساب‌ها در زنجیره قبل از صادرات و بعد از واردات، امکان  تقاطع‌گیری داده‌ها فراهم می‌شود. همچنین ارز حاصل از کم اظهاری در صادرات یا بیش اظهاری در واردات، قابل‌فروش به دیگران نیست، زیرا نمی‌توان برای فروش آنها صورت‌حساب رسمی صادر کرد. آثار کاهش مغایرت در اظهار گمرکی عبارت‌اند از: کاهش حجم بازار غیررسمی ارز و در نتیجه کاهش تأثیرگذاری بازار غیررسمی بر قیمت ارز در بازار رسمی و کاهش تحریف آمار (دقیق شدن نوع مقادیر و مبالغ صادرات و واردات) 

3.   ثبات نرخ ارز: با محدودیت خریدوفروش غیررسمی ارز (باتوجه‌به اینکه پرداخت وجه خرید منوط به ثبت صورت‌حساب رسمی ارز است)، کاهش تقاضای غیررسمی  ارز (ناشی از کاهش قاچاق) و کاهش عرضه غیررسمی ارز (ناشی از کم اظهاری یا بیش اظهاری ارزش کالا در صادرات یا واردات) و  امکان استفاده از ارزهای اشخاص بدون شناسایی منشأ (باتوجه‌به کاهش نگرانی از خرید ارز از بازار غیررسمی)، ثبات بازار ارز افزایش می‌یابد. شایان‌ذکر است در سال‌های اخیر تراز پرداخت‌های کشور مثبت بوده است؛ به بیان دیگر مجموع منابع ارزی کشور بیش از مجموع مصارف ارزی (با لحاظ مصارف غیررسمی مانند قاچاق و خروج سرمایه) بوده است. افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز در سال‌های اخیر ناشی ساختار نامناسب بازار ارز است نه کمبود منابع ارزی!

4.    کاهش تورم: با کاهش گران‌فروشی (با صدور صورت‌حساب الکترونیکی در زنجیره، قیمت کالاها و خدمات شفاف می‌شود و گران‌فروشی به‌سرعت شناسایی شده با اعمال جریمه‌ها یا مالیات‌های تنظیمی قابل‌کنترل خواهد بود.)، تنظیم توازن عرضه و تقاضا (با کاخش احتکار و عرضه خارج از شبکه) و همچنین ثبات نرخ ارز، تورم کاهش می‌یابد.

5.    افزایش درآمد مالیاتی: صورت‌حساب، مهم‌ترین داده‌های موردنیاز برای شناسایی، محاسبه و دریافت انواع مالیات‌ها را فراهم می‌کند. ثبت صورت‌حساب برای همه معاملات، درآمدها شفاف شده و درآمد مالیاتی (بدون افزایش ضرایب مالیاتی) افزایش می‌یابد. آثار افزایش درآمد مالیاتی عبارت‌اند از:  کاهش وابستگی بودجه دولت به فروش نفت (با کاهش وابستگی به فروش نفت، تأثیرگذاری تحریم‌ها و نرخ ارز در بودجه دولت کاهش می‌باید.)، کاهش کسری بودجه: با کاهش کسری بودجه، استفاده از روش‌های مخرب برای جبران کسری بودجه منتفی می‌شود و افزایش منابع برای حمایت‌های اجتماعی. توضیح: ثبت صورت‌حساب برای همه معاملات علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی، زیرساخت لازم برای اصلاح سازوکارهای مالیاتی و یارانه‌ای را نیز فراهم می‌کرده و چنین کارکردهایی دارد: اصلاح معافیت‌های مالیاتی، تقویت ابزارهای مالیاتی و افزایش کارایی دریافت مالیات

6.    اصلاح توزیع نقدینگی: یکی از مؤثرترین ابزارهای توزیع نقدینگی، وام‌های بانکی هستند. با الزام «ثبت شناسه صورت‌حساب الکترونیکی برای برداشت مبالغ وام» و «واریز وجوه وام به‌حساب فروشنده»، مبالغ وام فقط برای موضوع وام قابل‌استفاده خواهد بود. به‌عنوان‌مثال امکان تقاضای وام برای سرمایه در گردش و استفاده از مبالغ آن برای فعالیت‌های سفته‌بازی (از جمله خرید ارز و ملک) منتفی می‌شود؛ زیرا برای برداشت مبالغ وام، باید صورت‌حساب الکترونیکی توسط فروشنده صادر شده باشد، علاوه بر این با تطبیق شناسه محصول درج شده در صورت‌حساب با موضوع وام، امکان خرید محصولات خارج‌ازموضوع وام وجود نخواهد داشت. آثار اصلاح توزیع نقدینگی از طریق الزام پرداخت مبالغ وام بر اساس صورت‌حساب مرتبط با موضوع وام عبارت‌اند از:  کاهش نشت نقدینگی، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، شفاف‌شدن مطالبات غیرجاری بانک‌ها، عدم نیاز به ابزار نصاب رشد ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی، گسترش تأمین مالی زنجیره‌ای، بهبود تراز منابع و مصارف بانک‌ها

7.    افزایش شفافیت تسویه‌های مالی: برخی از مبادلات بدون جابه‌جایی پول و سایر دارایی‌ها و از طریق تسویه‌های غیررسمی انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال برخی از صندوق‌ها در چند بانک حساب داشته و موجودی یک حساب بانکی را با حسابداری داخلی به اشخاص مختلف تخصیص می‌دهند؛ بدین ترتیب بدون جابه‌جای پول بین حساب‌های بانکی، بدهکاری و بستانکاری اشخاص را تغییر داده و حساب‌ها را تسویه می‌کنند. عدم صدور صورت‌حساب یا عدم پرداخت وجوه صورت‌حساب‌های صادر شده، تراز مبادلات شخص را ناتراز کرده و ناترازی صورت‌حساب‌های ورودی و خروجی، توسط مرکز اطلاعات مالی با روش‌های داده‌کاوی قابل‌تشخیص است؛ بدین ترتیب تسویه غیررسمی حساب‌ها غیرممکن می‌شود. 

8.    کاهش تخلفات و جرائم: برای فعالیت‌های غیرمجاز (مانند فروش کالای تقلبی) نمی‌توان صورت‌حساب صادر کرد و بدون ثبت صورت‌حساب برای پرداخت، امکان دریافت وجه وجود نخواهد داشت؛ علاوه بر این امکان دریافت وجوه حاصل از تخلفات و جرایم اقتصادی یا فسادهای سیاسی منجر به سوءاستفاده مالی، به علت عدم امکان پرداخت بدون ثبت صورت‌حساب، کاهش داده و در نتیجه انگیزه تخلف و جرم کاهش می‌یابد.

9.   محاسبه حساب‌های ملی: داده‌های حاصل از ثبت صورت‌حساب‌ها و همچنین رسید و حواله انبار، دقت و سرعت محاسبه حساب‌های ملی (از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم) را افزایش می‌دهد. با استفاده از این داده‌ها، زمان محاسبه شاخص‌ها نیز از 4 تا 6 ماه به 1 تا 10 روز کاهش خواهد یافت؛ به بیان دیگر  شاخص‌ها با استفاده از جریان لحظه‌ای داده‌های خرد (تراکنش‌ها، تولید، مصرف) و بدون تأخیر محاسبه می‌شوند، این یعنی: «حسابداری ملی بیدرنگ»  

توضیح: مستندات تأثیرات ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های  مالی، در سند پشتیبان ارائه شده است.

پروژه‌ها

«قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ماده 19)، قانون برنامه هفتم پیشرفت (بند ث ماده ۹) و قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی»، زیرساخت‌های قانونی ثبت صورت حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی فراهم کرده‌اند؛ برای تکمیل الزامات حقوقی، این اقدامات باقی مانده است:  

·      تعیین نصاب درج  شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه‌های پرداخت

·      تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

سامانه‌های نرم‌افزاری «سامانه مودیان، شناسه محصولات، سامانه شمس، سامانه‌های پرداخت، سامانه ضوابط، الکترونیکی شدن پرداخت مالیات املاک و خودرو»، زیرساخت‌های نرم‌افزاری اصلی را برای ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی فراهم کرده‌اند، با ارتقای این سامانه‌ها زیرساخت‌های نرم‌افزاری تکمیل می‌شوند.  

کاهش سریع قاچاق، معیشت افرادی را که وابسته به قاچاق شده است (مانند ملوانان و کولبران) را دچار مخاطره می‌کند. هم‌زمان با روند کاهش قاچاق، باید اقدامات حمایتی و تغییر شغل برای این افراد انجام شود.

پروژه‌های برنامه عملیاتی ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی در جدول زیر معرفی شده‌اند. اجرای این پروژه‌ها در مواردی نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی گسترده به مخاطبان دارد.

ردیف	عنوان پروژه	معرفی	مدت اجرا (ماه)
1	ارتقای سامانه مودیان	انواع صورت‌حساب‌ها، مشخصه‌های تکمیلی صورت‌حساب (مانند شماره‌حساب برای واریز وجه و تهاتری بودن معامله)، کنترل قیدهای ثبت صورت‌حساب (مانند اصالت محصول و مجوزهای خریدوفروش)،  به سامانه مودیان افزوده می‌شود.	2
2	ارتقای سامانه استهلاک صورت‌حساب	سامانه استهلاک صورت‌حساب نصاب‌های پرداخت بدون سند را محاسبه کرده و به استعلام سامانه‌های پرداخت (شامل پرداخت‌های نقدی، چک و برات) و سامانه‌های انتقال دارایی (مانند انتقال ملک، خودرو و طلا) درباره اصالت صورت‌حساب و ظرفیت خالی پرداخت بدون سند پاسخ می‌دهد. همچنین صورت‌حساب استفاده شده برای پرداخت، مستهلک می‌کند.	3
3	ارتقای سامانه‌های پرداخت	شناسه صورت‌حساب برای پرداخت (در سامانه‌های پایا، ساتنا، پل، شتاب، چکاوک و سامانه‌های پرداخت درون بانکی) و انتقال اسناد تعهدی (مانند برات) از متقاضی دریافت می‌شود. پرداخت برای چند صورت‌حساب یا اظهارنامه و همچنین پرداخت یک صورت‌حساب یا اظهارنامه در چند نوبت قابل‌انجام است. اصالت صورت‌حساب یا اظهارنامه (برای پرداخت‌های متناظر با اسناد مالی) یا ظرفیت خالی نصاب‌های پرداخت بدون سند (صورت‌حساب، قرض، هدیه، بازپرداخت مطالبات) از سامانه تسویه اسناد مالی استعلام شده و مجوز پرداخت بر اساس استعلام‌ها داده می‌شود.	3
4	راه‌اندازی سامانه استخراج داده‌های وکالت‌نامه‌ها	سامانه وکالت‌نامه داده‌های وکالت‌نامه‌ها را برای تشخیص مسئولیت‌ها و اختیارات وکیل (از جمله اختیار معامله) استخراج می‌کند.	3
5	صدور خودکار صورت‌حساب و کنترل قواعد ثبت صورت‌حساب	سامانه‌های ثبت انتقال دارایی‌ها (مانند سامانه‌های ثبت سهام، ثبت املاک و ثبت خودرو)، سامانه‌های معاملات الکترونیکی (شامل فروشگاه‌ها و بازارگاه‌ها)، سامانه‌های مرتبط با معاملات (مانند بارنامه، باربرگ، انتقال خودرو و ملک)،  سامانه‌های پرداخت دستمرد به طور خودکار صورت‌حساب معامله مرتبط را صادر و برای سامانه مودیان ارسال می‌کنند. این سامانه‌ها در ثبت صورت‌حساب، قیدهای ثبت صورت‌حساب را کنترل می‌کنند.	6
6	ثبت مبادلات طلا	سکه‌های طلا شناسه‌گذاری شده و مبادلات طلا در سامانه شمس  می‌شوند.	4
7	تکمیل صدور و یکپارچه‌سازی شناسه‌های محصولات و فعالیت‌ها	ارتباط بین شناسه محصولات و فعالیت‌ها (نهاده یا ستانده بودن محصولات برای فعالیت‌ها) برقرار می‌شود. شناسه‌های محصول و فعالیت مبنای شناسایی موجودیت‌ها در همه سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی قرار می‌گیرد.	6
8	پایش جریان‌های مالی	با تحلیل داده‌های تراکنش‌های مالی، جریان کالا (از جمله بارنامه‌ها و انبارها)، انتقال مالکیت (از جمله املاک و خودرو) و گزارش‌های حسابرسی، مبادلات بدون صورت‌حساب شناسایی و محدود می‌شوند. بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌ها، جریان‌های مالی شناسایی شده و فعالیت‌ها، اشخاص و مناطق مشکوک تحت‌نظر قرار می‌گیرند.	8

نقشه‌راه

مراحل پیاده‌سازی و استقرار ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی و رویدادهای موردانتظار در جدول زیر ارائه شده است. پیش از آغاز هر مرحله، آمادگی اجرا و مخاطره‌های پیش رو بررسی شده و در مورد «آغاز مرحله» تصمیم‌گیری می‌شود.

زمان آغاز		مرحله‌ها	رویدادها
1	ماه آینده	تکمیل زیرساخت های نرم افزاری و تصویب قواعد تکمیلی
3	ماه آینده	الزام ثبت صورت حساب برای خرید و فروش ارز
3	ماه آینده	الزام صدور خودکار  صورت‌حساب برای ثبت انتقال ملک، خودرو، اوراق بهادار، تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال دارایی ها ؛  پرداخت سود سهام، و سپرده ها و خسارت های بیمه؛ انجام معاملات بورس کالا و بورس انرژی
4	ماه آینده	الزام صدور خودکار صورت‌حساب در بازارگاه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی
4	ماه آینده	الزام ثبت شناسه صورت‌حساب برای مجموع تراکنش‌های بالاتر 10 میلیارد تومان در ماه
4	ماه آینده	الزام ثبت شناسه صورت‌حساب برای پرداخت مبالغ وام‌های بالاتر از 10 میلیارد تومان
5	ماه آینده	الزام ثبت مبادلات طلا در سامانه شمس و صدور خودکار صورت حساب
6	ماه آینده	الزام ثبت شناسه صورت‌حساب برای مجموع تراکنش‌های بالاتر از نصاب سطح فعالیت (مثلا برای خانوارها، بالای یک میلیارد تومان)
6	ماه آینده	الزام ثبت شناسه صورت‌حساب برای پرداخت مبالغ وام‌های بالاتر از 1 میلیارد تومان
6	ماه آینده		مقدار و قیمت فروش محصولات در زنجیره های تامین از تولید و واردات تا فروشگاه ها شفاف شده است.
6	ماه آینده	الزام صدور خودکار صورت‌حساب برای پرداخت دستمرد،  مستمری، یارانه
6	ماه آینده	الزام صدور صورت‌حساب برای دریافت قرض، ودیعه، وثیقه، رهن
8	ماه آینده		کاهش کم اظهاری و بیش اظهاری در گمرک قابل ملاحظه است.
8	ماه آینده		جریان پول در مبالغ بیش از 500 میلیون تومان شفاف شده است.
9	ماه آینده	الزام ارسال گزارش های حسابرسی رعایت به مرکز اطلاعات مالی
12	ماه آینده		انحراف مصارف وام‌ها بسیار کاهش یافته و مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حال شفاف شدن است.
12	ماه آینده		بازارغیر رسمی ارز بسیار محدود شده و تاثیر بازار غیررسمی بر بی ثباتی نرخ ارز از بین رفته است.
12	ماه آینده		قدرت قیمت گذاری دلخواه که مهم ترین نقش را در تورم دارد، کنترل شده است.
12	ماه آینده		قاچاق نسبت به مدت مشابه سال قبل، به کمتر از نصف رسیده است.
18	ماه آینده		قاچاق کالا نسبت به دوره قبل از اجرای طرح، به کمتر از یک سوم کاهش یافته است.
18	ماه آینده		درآمدهای مالیاتی بر اثر افزایش ثبت صورت حساب ها، 50% افزایش یافته است.
18	ماه آینده		تمام دستاوردهای مورد انتظار از شفافیت مبادلات حاصل شده است.

پیوست

برخی از قواعد مرتبط با ثبت صورت‌حساب و تناظر با تراکنش‌های مالی به شرح زیر است.

دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی

مواد  10 و 11 دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب (شورای پول و اعتبار، مورخ 29/11/1398)  به شرح زیر است:

ماده 10 ـ مؤسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقاالت الکترونیکی وجوه بالاتر از «دو میلیارد ریال» درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

تبصره 1 ـ تراکنش‌های بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2 ـ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد

ماده 11 ـ مؤسسه اعتباری موظف است، در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «ده میلیارد ریال» درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فر مهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.

تبصره - موارد قابل‌قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات موردنیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بند ب ماده 19 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در 11 آذر 1402 ابلاغ شده است به شرح زیر است:

ب- تراکنش‌هایی که مبلغ آن‌ها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل‌انجام است که شناسه یکتای صورت‌حساب الکترونیکی مربوط (موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه‌­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸) در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد نبود صورت‌حساب الکترونیکی، باید «بابت» یا «انگیزه» انتقال‌دهنده از انتقال وجه، توسط وی در کاربرگ (فرم) درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.

تبصره - دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

قانون برنامه هفتم

بند ث ماده ۹ ـ قانون برنامه هفتم به شرح زیر است:

ث ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل‌وانتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهام‌داران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکت‌های موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

ماده 8 قانون قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی به شرح زیر است:

ماده ۸- متن زیر به‌عنوان ماده (۱۶) مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود:

ماده ۱۶ مکرر - حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، به‌منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرائی آن، اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

الف- در خصوص نقل‌وانتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:

۱- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به‌صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید آن انجام دهند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.

۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با همکاری سازمان همزمان با نقل‌وانتقال سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم سهام و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مذکور در جزء (۱) این بند صورت‌حساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج ارزش ریالی مورد معامله صادر کند.

۳- اشخاص حقوقی توزیع‌کننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (۱) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورت‌حساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

۴- سایر اشخاص مجاز به خریدوفروش اوراق بهادار مکلفند همزمان با انجام معامله، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند.

ب- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون، موظفند حسب مورد صورت‌حساب‌های الکترونیکی مربوط به وجوه واریزی از قبیل سود سپرده، سود اوراق مشارکت و تسهیلات را همزمان با واریز صادر نمایند.

همچنین اشخاص مذکور موظفند حسب مورد همزمان با انجام تراکنش ارزی، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر و تراکنش مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

پ- کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت‌هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه انواع پرداخت‌ها توسط مؤسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکوم به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می‌نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداختهای غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورت‌حساب الکترونیکی صادر نمایند.

در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف اضافی ندارند.

ت-

۱- کلیه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون موظفند در مواردی که پرداخت وجه موجب ایجاد تعهد بر ذمه دریافت‌کننده وجه می‌شود و دریافت‌کننده وجه را متعهد به استرداد می‌کند نظیر قرض و ودیعه، صورت‌حساب الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند.

۲- کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورت‌حساب‌های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

ث- اشخاص: اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیر تجاری طرفین انتقال دهد:

۱- دفاتر اسناد رسمی، در خصوص هرگونه انتقال املاک، انتقال حق واگذاری محل، واگذاری منافع، معامله اموال معامله اموال دارای سند رسمی، صدور سند مالکیت و نیز ثبت هرگونه مطالبه از قبیل قرض، ودیعه و رهن؛

۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص هرگونه تعویض شماره انتظامی (پلاک) وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوط ملزم به شماره‌گذاری هستند.

۳- اشخاص تجاری مجاز به خریدوفروش طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات یا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند.

۴- اشخاص تجاری مجاز به خریدوفروش «انواع ارز، رمزپول یا رمز دارایی» موضوع ماده (۳) قانون مالیات‌های مستقیم، حسب مورد در خصوص معاملات مذکور؛ اشخاص موضوع این جزء مجاز به استفاده از معافیت موضوع ماده (۱۴ مکرر) این قانون نمی‌باشند. صدور صورت‌حساب الکترونیکی برای معاملات انواع رمز پول و رمزدارایی فاقد اطلاعات هویتی انتقال‌گیرنده یا انتقال‌دهنده نیز الزامی است.

تبصره - در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرائی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرائی صادر نمایند. در موارد فوق تملک، تاریخ استقرار بستر اجرائی در نظر گرفته می‌شود.

ج- دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم وکالت بلاعزل در مورد انتقال «دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، وسایل نقلیه‌ای که مطابق قوانین مربوط، باید شماره گذاری شود و هرگونه اموال دارای سند رسمی»، صورت‌حساب الکترونیکی مربوط را صادر نمایند.

چ- اشخاص تجاری مجاز به خریدوفروش دارایی‌های موضوع بندهای (۳)، (۴) و (۵) ماده (۴۶) قانون مالیات‌های مستقیم، مستقیم، موظفند معاوضه دارایی‌های مذکور با سایر مصادیق دارایی‌های همان بند را در قالب یک فروش و یک خرید، ثبت و در هر مرحله صورت‌حساب الکترونیکی مجزایی صادر نمایند.

ح- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی‌هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه‌ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی‌شوند و سایر دارایی‌های دارای شماره یا شناسه منحصربه‌فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‌نامه اجرائی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی دارایی‌های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه‌های فوق‌الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به‌روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی‌ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند.

خ- کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب‌های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صادر نماید. درصورتی‌که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (۱۳) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورت‌حساب الکترونیکی ندارند. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.