منشور بازآفرینی ایران: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز تنظیمات محافظت «منشور بازآفرینی ایران» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بیپایان) [انتقال=تنها مدیران] (بیپایان)) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵، ساعت ۲۰:۲۵
چکیده
مسائل کشور مزمن، شدید، عمیق، پیچیده و انباشته شده و تهدیدی جدی محسوب میشوند؛ اما از زاویهای دیگر، گستردگی این مسائل یک فرصت بزرگ است: «فرصت پذیرش تغییر اساسی در سازوکارهای حکمرانی». وضعیت کنونی کشور اگر «احساس ناامیدی و ناتوانی» را گسترش دهد، باعث عقبماندگی خواهد شد و اگر «توجه و اراده برای اصلاح حکمرانی» را به حد کفایت برساند، باعث جهش و تعالی ایران خواهد شد.
ایران در موقعیتی قرار گرفته است که بدون «تغییر اساسی» در سازوکارهای کشور، پیشرفت موردانتظار را نخواهد داشت. سازوکارهای کشور باید با رویکرد «تغییر اساسی» اصلاح شوند، بهبودهای جزئی و موردی تأثیرات محدود و موقت خواهند داشت. تغییر اساسی به معنای تغییر یکباره نیست. همه مسائل کشور و راهحلهای آنها باید یکباره شناسایی و طراحی شود؛ اما انجام تغییرات باید بر اساس نقشهراه و در زمانهای مناسب انجام شود.
مقام معظم رهبری بارها در قالب «تبیین فرایند انقلاب اسلامی»، «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» ضرورت تغییر اساسی در راستای ایجاد «تمدن نوین اسلامی» را بیان کردهاند. تغییر اساسی در راستای تمدنسازی، کوتاهترین و بهترین مسیر برای حل مسائل کشور است؛ رویکرد تمدنسازی برای رهایی از التقاط و سردرگمی و سرگردانی ضرورت دارد.
تمدن نوین اسلامی در 3 مرحله «بازآفرینی، جهش و تعالی» قابل تحقق است. در مرحله بازآفرینی تمرکز بر حل مسائل ساختاری و همترازی منابع است؛ در این مرحله همه مسائل کشور (به ویژه مسائل اقتصادی) حل شده یا روند تداوم آنها متوقف میشود.
فعالیتهای بازآفرینی شامل «تولید علموفناوری حکمرانی، طراحی سازوکارها و برنامهها، آگاهسازی و گفتمانسازی، تصویب قواعد، و اجرای برنامهها» هستند که باید با همکاری عموم مردم و متخصصان انجام شوند.
رویکرد «تغییر اساسی» چالشهای متعددی دارد؛ اما در برابر این چالشها نباید عقبنشینی کرده و رویکرد بهبود جزئی و تدریجی را انتخاب نمود. با رویکرد بهبود جزئی و تدریجی نهتنها مسائل حل نخواهند شد، بلکه شدیدتر و بیشتر میشوند. چالشهای تغییر اساسی با استفاده از «راهکارهای مناسب» قابلرفع خواهند بود.
تحلیل کلان مسائل ایران
ایران مانند بسیاری از کشورها دچار مسائلی مانند «اتلاف وقت انسانها، زیادهطلبی، نارضایتی، استضعاف، فقر، دروغ، فساد، تخریب محیطزیست» است و روند رو به رشد فناوریها و پیچیدگی جریانهای قدرت، پیچیدگی این مسائل را افزایش داده است.
سلسله مسائل اینچنین است:
1. ریشه اولیه مسائل جامعه، «جهل حکمرانی» و «سلطه منافع نامشروع» است.
2. جهل حکمرانی و سلطه منافع نامشروع باعث استقرار سازوکارهای نامطلوب (ناقص، مخرب، ترمیمی و سست) شده است.
3. سازوکارهای نامطلوب باعث رفتارهای نامطلوب شدهاند. این سازوکارها مردم را از نظارت و مشارکت در حکمرانی کنار گذاشتهاند، دست فعالان و مصلحان را بستهاند و تخلف و تقلب را گسترش دادهاند.
4. رفتارهای نامطلوب باعث شکلگیری وضعیت و موقعیت نامطلوب برای کشور شدهاند.
همه مسائل اساسی کشور، ریشههای داخلی دارند و اتهام به دشمنان خارجی در مورد این مسائل، نشانی غلط است. هرچند ایران با تعارضها و تهدیدهای خارجی بهویژه در بخشهای اقتصادی، فرهنگی و امنیتی مواجه است و این تعارضها و تهدیدها مسائل داخلی را تشدید کردهاند؛ اما اگر سازوکارهای کشور از ویژگیهایی مانند «جامعیت، یکپارچگی، اثربخشی، کارایی، سازگاری، استحکام، تابآوری، پایداری، کاربردپذیری و اعتمادپذیری» برخوردار بودند، تهاجمهای خارجی بیتأثیر میشد.
همه مسائل ایران، ناشی از مسائل حکمرانی بوده و با اصلاح حکمرانی قابلحل هستند.
رویکرد حل مسائل کشور
برای حل اساسی مسائل کشور نباید مشغول به عارضهها (نمودها) و مسائل پوستهای شد؛ باید سازوکارها را اصلاح کرد تا فعالیتهای پیشبرنده جامعه تقویت و فعالیتهای بازدارنده تضعیف شود تا در نهایت مسائل زندگی مردم حل شود.
تأخیر زیاد در حل مسائل ساختاری، باعث شده است که اکثر مسائل کشور مزمن، شدید، عمیق، پیچیده و انباشته شده و پیشرفت ایران کند شود؛ در چنین وضعیتی اگر در جاهایی پیشرفتهای سریعی حاصل شود، جای تعجب دارد!
وضعیت کنونی کشور 2 پیامد میتواند داشته باشد:
· ایجاد احساس ناامیدی و ناتوانی؛ و در نتیجه «خمودی و بیتفاوتی مردم»، «آشوب سیاسی» و یا «تحمیل سازش با قدرتهای بینالمللی»
· ایجاد توجه و اراده برای تغییر اساسی سازوکارها
مسائل ایران با خمودی و بیتفاوتی مردم و آشوبهای سیاسی پیچیدهتر خواهند شد؛ سازش با قدرتهای بینالمللی برای رهایی از مسائل داخلی نیز فقط تسکیندهنده است نه درمانکننده. همه مسائل ایران ریشه داخلی دارند که برخی از آنها با فشارهای خارجی تحریک شده و نمایان میشوند. توسل به قدرتهای خارجی ممکن است باعث بهبودهای پوستهای شود، اما درمان را به عقب میاندازد!
مسائل حکمرانی در ایران اساسی بوده و با بهبودهای جزئی و موردی قابلرفع نیستند. مسائل کشور فقط با «تغییر اساسی سازوکارها» با رویکرد تمدنسازی قابلرفع خواهند بود. در برنامه هفتم پیشرفت اصلاح برخی از سازوکارها پیشبینی شده است؛ اما طراحی این برنامه مناسب نیست و حتی در صورت اجرای کامل، بسیاری از مسائل کشور باقی خواهند ماند!
تغییر اساسی سازوکارهای کشور نیاز به «علموفناوری حکمرانی» برای شناسایی دقیق ارزشها، مسائل، اهداف و «اراده مقابله با منافع نامشروع» برای اجرای راهحلها دارد.
تغییر اساسی سازوکارها
مسائل کشور سالها باقیمانده، تشدید و انباشته شدهاند و با راهحلهای جزئی و موردی قابلحل نیستند. در چنین موقعیتی باید سازوکارها به طور کامل بازطراحی شوند.
وضعیت سازوکارهای کشور مانند وضعیت یک نرمافزار رایانهای است که بیش از ۲۰ سال از زمان فعالسازی آن گذشته و بهمرورزمان برای تکمیل نقصها و رفع خطاها ترمیم و تکمیل شده است؛ اکنون نرمافزاری بسیار گسترده و سنگین شده که سرعت پایین و خطاها (باگها) زیادی دارد. برای جبران این ضعفها، تلاش شده تا با ارتقای سختافزار (مانند حافظه و پردازنده رایانه) سرعت بهبود یابد؛ اما هزینههای سختافزاری زیاد، سرعت نرمافزار را اندکی بهبود دادهاند و هنوز نرمافزار کند است و کار با آن طاقتفرسا شده است. معماری این نرمافزار به هم ریخته است، توسعه و پشتیبانی آن سخت و پرهزینه شده است و هر شخصی با بخشی از کدهای نرمافزار آشنایی دارد؛ وقتی بخشی از نرمافزار اصلاح یا تکمیل میشود، بخش دیگری دچار نقص یا خرابی میشود! این نرمافزار با چنین وضعیتی همچنان با وصله و پینه کردن سرپا نگه داشته شده، درحالیکه باید با فناوریهای جدید به طور کامل بازنویسی شود.
یک مثال دیگر برای توصیف وضعیت سازوکارهای کشور، نابسامانی ترافیک است. اگر زیرساختهای حملونقل مانند معابر، حملونقل عمومی و قبل از اینها زیرساختهایی برای کاهش سفرهای مازاد فراهم نباشد، سیل خودروها خیابانها و تقاطعها را مسدود میکنند، با راهبری پلیس تا حدی ترافیک بهبود مییابد، اما اگر پلیس حضور نداشته باشد یا کمتحرک باشد، ترافیک بهشدت گره میخورد.
سازوکارهای اقتصادی، فرهنگی، علمی، اجتماعی، سرزمینی و سیاسی کشور دچار مسائل اساسی هستند، با تلاش زیاد در راهبری امور بدون اصلاح ساختاری، حرکتهایی انجام میشود؛ اما پیشرفت حاصل نسبت به تلاشها ناچیز است!
در چنین موقعیتی باید رویکرد «تغییر اساسی» انتخاب شود تا سرعت «حل مسائل» از سرعت «ایجاد و گسترش مسائل» بیشتر شده و توده مسائل کوچک شود. رویکرد «بهبود تدریجی» در موقعیتهایی مناسب است که مسائل جزئی و موردی بوده و با اصلاحات جزئی و موردی، وضعیت به سطح مطلوب میرسد.
مسائل کشور باید همهجانبه حل شوند. با راهحلهای موردی و ناقص، نهتنها مسائل حل نمیشوند؛ بلکه ممکن است وضعیت بدتر هم بشود. مسائل باید همه جانبه حل شوند، وگرنه: «باقی میماند، مقاوم میشود، بزرگتر میشود، از روزنهها فرار کرده و در جای محکمتری مستقر میشود، تکثیر میشود و یا مسائل جدیدی را پدید میآورد.»
البته تغییر اساسی به معنای تغییر یکباره همه سازوکارها نیست؛ نکات مهم در تغییر اساسی عبارتاند از:
· طراحی یکباره، اجرای تدریجی: همه مسائل کشور باید شناسایی و تحلیل شده و همه راهحلهای باید هماهنگ طراحی شوند؛ اما اجرای راهحلها باتوجهبه اولویتها و منابع زمانبندی شده و در یک نقشهراه دقیق انجام میشوند. حل همزمان مسائل، هزینههای طراحی و اجرا را در کل بسیار کاهش داده و امکان بهینهسازی و احتمال موفقیت را افزایش میدهد. با راهحلهای ناقص، نهتنها مسائل حل نمیشوند؛ بلکه ممکن است وضعیت بدتر هم بشود.
· تغییر و تکمیل ترکیب: تمرکز تغییر سازوکارها بر تغییر سازوکارهای تنظیم رفتار است که عموماً نرم هستند؛ در این تغییر، عمدتاً کارکردها تکمیل شده و بسیاری از زیرساختهای موجود مورداستفاده قرار میگیرند. به بیان دیگر، ترکیب سازوکارها اصلاح شده، نواقص تکمیل میشوند و قواعد و فرایندهای مخرب حذف میشوند.
تأکیدها بر تغییر اساسی سازوکارها
مقام معظم رهبری در سال 1370 فرایند تکامل انقلاب اسلامی را مطرح کردند. در ادامه ایشان در سال 1390 فرمودند: «یک زنجیره منطقی وجود دارد؛ پیشها این را گفتیم، بحث شده. حلقهی اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است؛ این یک زنجیره مستمری است که به هم مرتبط است.» ایشان تاکید میکنند که از حلقه اول و دوم عبور کردهایم و دولت اسلامی باید جامعه اسلامی را تشکیل دهد. ایشان میفرمایند: «البته این جامعه تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند. پس این شد هدف اصلی و مهمِ میانهی ما. چرا میگوئیم میانه؟ به خاطر اینکه این جامعه وقتی تشکیل شد، مهمترین مسئولیت این جامعه این است که انسانها بتوانند در سایهسار چنین اجتماعی، چنین حکومتی، چنین فضائی، به کمال معنوی و کمال الهی برسند»
در پی تأکید مقام معظم رهبری برای بازنگری سازوکارهای کشور، طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از سال ۱۳۸۹ آغاز شد. قرار بود الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مبنای برنامههای پیشرفت کشور باشد. اولین ماده برنامه پنجم توسعه که در سال 1389 برای اجرا از ابتدای سال 1390 تا پایان سا ل1394 تصویب شده بود به این شرح است:
«ماده 1 ـ دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» که مستلزم رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعهای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامههای بعدی قرار میگیرد.
تبصره ـ دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و رؤسای قوای سهگانه کشور موظفند با اتخاذ سازوکارهای لازم در هر قوه به فرایند تهیه آن کمک کنند.»
مقام معظم رهبری در 22 بهمن 1397 در بیانیه گام دوم انقلاب فرمودند که انقلاب پرشکوه ملت ایران «اینک وارد دومین مرحلهی خودسازی و جامعهپردازی و تمدنسازی شده است.» ایشان در این بیانیه فرمودهاند: «بیشک فاصلهی میان بایدها و واقعیتها، همواره وجدانهای آرمانخواه را عذاب داده و میدهد، اما این، فاصلهای طیشدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی بارها طی شده است و بیشک در آینده، با حضور نسل جوان مؤمن و دانا و پرانگیزه، با قدرت بیشتر طی خواهد شد.»
در مصوبات متعددی اصلاح سازوکارهای قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات تأکید شده است. باتوجهبه اینکه قوانین و مقررات، سازوکارها را بهصورت حقوقی بیان میکنند، الزام به اصلاح قوانین و مقررات، در واقع الزام به اصلاح سازوکارها و تدوین قوانین و مقررات بر اساس سازوکارهای جدید است. مهمترین تأکیدها برای اصلاح قوانین و مقررات عبارتاند از: قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، سیاستهای کلی قانونگذاری، آییننامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور در سال 1389 به تصویب رسیده است. در ماده 3 این قانون اولین وظیفه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، «تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم» بیان شده است. تبصره بند یک این ماده به این شرح است: «تمام دستگاههای حکومتی و عمومی موضوع ماده (۲) این قانون موظفند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون کلیه مقررات مصوب خود را تنقیح نموده و به طور مستمر ادامه دهند همچنین ظرف شش ماه پیشنهاد تنقیح کلیه قوانین مربوط به خود را به معاونت ارسال نمایند.»
در آییننامه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است که پس از ابلاغ هر یک از سیاستهای کلی نظام باید در مدت ۶ ماه تمامی قوانین، مقررات و فرایندهای اجرایی متناسب با سیاست کلی ابلاغ شده اصلاح شود؛ همچنین این اقدامات برای سیاستهایی که قبلاً ابلاغ شدهاند نیز باید انجام شود.
کیفیت برنامه هفتم پیشرفت
مسائل اساسی کشور با اجرای برنامه هفتم پیشرفت حل نمیشود؛ همانطور که با برنامههای پنجساله قبلی حل نشد. برنامههای توسعهای که تا کنون تصویب شدهاند، 2 ایراد مهم دارند:
1. طراحی سازوکارها: فرایند تدوین برنامههای پنجساله متمرکز بر تدوین متن احکام است. احکام اولیهای بدون معماری سازوکارها تدوین میشوند؛ همین احکام بدون پشتوانه نیز در سیر تصویب و در جلسات گفتگو در مراحل مختلف، تغییر میکنند! مادهها و تبصرههای برنامههای توسعه (و سایر قوانین و مقررات) مبتنی بر طراحی جامع و یکپارچهای نیستند؛ در واقع در هنگام نوشتن مادهها و تبصرهها ایدههای پراکندهای مکتوب میشود!
2. هدفگذاری: در ابتدا برخی از اهداف برنامه بر اساس الگوهایی برآورد میشود که مبتنی بر سازوکارهای جاری هستند، بنابراین اثربخشی و کارایی اندکی دارند که نادرست است؛ مقادیر و زمانبندی همین اهداف نیز در مراحل تصویب دستخوش تغییرات جدی شده و اهداف دیگر نیز اضافه میشوند.
برنامه هفتم پر از چنین ایرادهایی است! چند نمونه از ایرادهای برنامه هفتم در جدول زیر توضیح داده شده است.
| ردیف | ماده | موضوع | توضیح |
| 1 | بند ت ماده 4 و بند ت ماده 20 | سازوکار پرداخت بیمه تأمین اجتماعی | در بند ت ماده ۴ مقرر شده است که سازمان امور مالیاتی حق بیمه کارگران را از کارفرمایان وصول نماید. با یکپارچهسازی وصول بیمه و مالیات دستمزد و الکترونیکی شدن همه صورتحسابها (در قالب سامانه مودیان) دریافت مفاصاحساب برای پیمانکاران منتفی میشود. دریافت مفاصاحساب در پیمانکاریها برای اطمینان از اعلام صحیح تعداد کارکنان و میزان دستمزد پرداختی برای محاسبه و دریافت حق بیمه است که با یکپارچهسازی پرداخت دستمزد منتفی میشود؛ اما در بند ت ماده 20 برای صدور مفاصاحساب قاعدهگذاری شده است! |
| 2 | 7 | نصاب کفایت سرمایه بانکها و مؤسسات مالی | در ماده ۷ دستیابی به نصاب 8% برای شاخص کفایت سرمایه بانکها تا سال پنجم (1407) هدف گذاری شده است. شاخص «کفایت سرمایه» بسیار مهم است؛ زیرا الزام بانکها به نصاب مناسب و «جلویگری از انحراف وامهای بانکی» برای کنترل خلق نقدینگی بانکها کفایت میکنند.
باتوجهبه ضرورت کنترل نقدینگی بدون مداخلههای مخرب، عقب انداختن این نصاب تا سال پنجم اشتباه بوده و باید تا پایان سال دوم محقق شود. اصلاح ساختار مالی بانکها با واگذاری داراییهای مازاد و منجمد، بازپرداخت بدهیهای دولت و افزایش سرمایه برای تحقق این نصاب تا پایان سال دوم امکانپذیر است. |
| 3 | 26 | نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی | در ماده 46 نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 10% هدف گذاری شده است. با توجه به اهمیت افزایش درآمدهای مالیاتی برای رفع کسری بودجه دولت، عقب انداختن این نصاب تا سال پنجم اشتباه بوده و باید تا پایان سال سوم محقق شود.
با افزایش شفافیت مبادلات (از طریق تناظر تراکنشهای پولی با صورتحساب و محدودسازی مبادلات بدون صورتحساب که همه قوانین و مقررات لام نیز به تصویب رسیدهاند) این هدف در پایان سال سوم قابل حصول است. شایانذکر است نصاب 10% قبلاً در برنامه ششم برای سال ۱۴۰۰ هدف گذاری شده بود |
| 4 | 2 | رشد تولید بخش معدن | در ماده ۲ متوسط رشد سالانه بخش معدن 13% هدف گذاری شده است. اول اینکه استخراج مواد معدنی بدون فرآوری به معنای خام فروشی است، به جای هدف گذاری برای رشد استخراج باید برای فراوری مواد معدنی هدفگذاری میشد، دوم اینکه این مقدار تعیین شده زیاد است. ارزش افزوده بیشتر باید در فراوری کسب شود نه در استخراج. |
| 5 | 47 | تولید محصولات | در ماده ۴۷ برای مقادیر تولید محصولاتی مانند متانول، فولاد، مس، آلومینیوم و زغالسنگ هدفگذاری شده است. حتی برای کاهش ضایعات تولید فولاد هدفگذاری شده است!
اول اینکه نباید قانون تا این حد وارد جزئیات شود، دوم اینکه اکثر مقادیر تعیین شده نیز نادرست هستند. مثلاً برای مس تولید ۸۰۰ هزار تن در سال پنجم برنامه تعیین شده که کمتر از حد مطلوب است و هدفگذاری برای مقاطع فولادی بیشتر از حد مطلوب است. |
تحقق تمدن نوین اسلامی
تغییر اساسی در راستای تمدنسازی، کوتاهترین و بهترین مسیر برای حل مسائل جاری کشور است. رویکرد تمدنسازی برای رهایی از التقاط و سردرگمی و سرگردانی ضرورت دارد.
تحقق تمدن نوین اسلامی در 3 مرحله قابل طراحی و اجرا است. در هر مرحله، باید روی چند مسئله تمرکز شده و سایر مسائل به عنوان محدودیت در نظر گرفته شوند؛ مسائل محدود کننده در مراحل بعدی رفع خواهند شد. مراحل اصلی نقشهراه پیشنهادی برای تحقق تمدن نوین اسلامی در جدول زیر ارائه شده است.
| مرحله | موضوع کانونی | محدودیتها | منابع | اهداف |
| بازآفرینی | سازوکارهای تنظیم رفتار؛ ناترازی منابع | اعتماد عمومی؛ سرمایه اجتماعی؛ آگاهی مردم؛ تحریم اقتصادی؛ تهاجم فرهنگی | داراییهای موجود | رشد اقتصادی پایدار؛ تأمین معیشت همه مردم؛ اعتماد عمومی |
| جهش | سرمایه انسانی و سازمانی | تهاجم فرهنگی | استعداد مردم ایران؛ اعتماد عمومی | آگاهی و توانایی مردم؛ سرمایه اجتماعی؛ سرمایه سازمانی |
| تعالی | معنویت | رقابت قدرتهای بینالمللی | سرمایه انسانی؛ سرمایه اجتماعی؛ سرمایه سازمانی؛ تعاملات بینالمللی | سرآمدی ایران |
در مرحله بازآفرینی، تمرکز بر حل مسائل ساختاری و ناترازی منابع است. در این مرحله همه مسائل ساختاری کشور حل شده یا روند تداوم و بروز مجدد آنها متوقف میشود. بدین ترتیب اعتماد عمومی به حکومت افزایش مییابد. در این مرحله، مسائل «اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، آگاهی مردم، تحریم اقتصادی و تهاجم فرهنگی» محدودیتهایی برای دستیابی به اهداف ایجاد میکنند که در مرحلههای جهش و تعالی رفع خواهند شد.
در مرحله بازآفرینی سازوکارهایی جدیدی در کشور استقرار یافته و ایرادهای آنها رفع میشود؛ بدین ترتیب اولین نسخه حکمرانی متعالی (نسخه 1.0.0) شکل میگیرد.
در مرحله جهش، تمرکز بر حل مسائل سرمایه انسانی و سازمانی است و این مسائل با استفاده از استعدادهای مردم ایران و اعتماد عمومی (که یکی از دستاوردهای مرحله بازآفرینی است) حل میشوند. دستاوردهای مرحله جهش، ارتقای آگاهی و توانایی مردم تقویت سرمایه اجتماعی و سازمانی کشور است. در مرحله جهش تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای امنیتی به طور کامل خنثی میشوند؛ اما تهاجم فرهنگی همچنان به جامعه ضربه میزند.
در مرحله تعالی، تمرکز بر معنویت است. در این مرحله آگاهی و توانایی مردم، سرمایه اجتماعی، سرمایه سازمانی و تعاملات بینالمللی امکان رقابت با قدرتهای بینالمللی فراهم میکنند و ایران کشوری سرآمد خواهد شد. در این مرحله تمدن نوین اسلامی در ایران نمایان شده و ایران «اسوه» برخی از جوامع میشود.
تمدن نوین اسلامی متفاوت از تمدن غرب خواهد بود. تمدن غرب در خدمت سلطهگران بوده و با چپاول، بهرهکشی، تهاجم، تخریب و عقب نگهداشتن سایر ملتها پیشرفت کرده است، درحالیکه تمدن اسلامی زندگی سعادتمندانه را برای همه مردم جهان به ارمغان میآورد و به تعالی همه انسانها و پیشرفت همه جوامع کمک میکند.
فعالیتها
فعالیتهای اصلی بازآفرینی کشور عبارتاند از: «تولید علموفناوری حکمرانی، طراحی سازوکارها و برنامهها، آگاهسازی و گفتمانسازی، تصویب قواعد، اجرای برنامهها»
باتوجهبه فقدان علموفناوری حکمرانی، ابتدا باید فعالیتهای تولید علموفناوری حکمرانی آغاز شده و با فاصله زمانی مناسب، طراحی سازوکارها و برنامه آغاز شود.
علموفناوری حکمرانی پیشنیاز طراحی سازوکارها و برنامهها است، طراحی بدون پشتوانه نظری و بدون استفاده از کیت حکمرانی بسیار پیچیده بوده و کیفیت پایینی خواهد داشت. علموفناوری حکمرانی علاوه بر طراحی سازوکارها و برنامهها برای اجرای برنامهها نیز ضروری است، باتوجهبه گستردگی تغییرات، اجرای آگاهانه و هماهنگ برنامهها و جلوگیری از تکرویها و اقدامات زیانبار، نیاز به یادگیری مبانی حکمرانی توسط کارشناسان، فعالان رسانهای و مسئولان دارد. از طرف دیگر با طراحی سازوکارها و برنامهها و ارزیابی نتایج و پیامدهای آنها علموفناوری حکمرانی را ارتقا میدهد.
طراحی سازوکارها شامل طراحی قواعد (قوانین، مقررات و استانداردها) نیز هست. تصویب قواعد جدید، پیشنیاز اجرای کامل برنامهها هستند. با اجرای برنامههای بازآفرینی، سازوکارهای طراحی شده استقرار یافته و منابع کشور متوازن میشوند.
تغییرات گسترده در سازوکارها نیاز به پذیرش عمومی و پشتوانه سیاسی برای تقابل با منافع نامشروع دارد؛ بنابراین آگاهسازی مردم و گفتمانسازی بازآفرینی برای تصویب قواعد، اجرای برنامهها و تداوم پیشرفت کشور ضروری است.
زمانبندی فعالیتهای اصلی در نمودار زیر نشان داده شده است. بازآفرینی ایران در صورت داشتن پشتوانه سیاسی در مدت 4 سال قابلانجام است.
تولید علموفناوری حکمرانی، طراحی سازوکارها و برنامهها و آگاهسازی مردم و گفتمانسازی و اجرای برخی از پروژهها، قبل از تصویب قواعد و برنامهها قابلانجام هستند؛ انجام این فعالیتها، کیفیت طرحها را آشکار کرده و به تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و تصویب مقررات و برنامهها در دولت کمک میکند.
قوانین و مقررات (که بر اساس سازوکارهای جدید تدوین میشوند) و زیرساخت فناوری دیجیتال سهم بالایی در اصلاح سازوکارها دارند؛ با تصویب قوانین و مقررات و اجرای برنامه فناوری دیجیتال حدود 80 درصد از سازوکارهای جدید استقرار مییابند و 20 درصد باقی مانده با اصلاح سازماندهی سازمانهای حاکمیتی کامل خواهد شد؛ البته علاوه بر استقرار سازوکارهای جدید، باید برنامههای جبران عقب ماندگیها برای تراز شدن منابع کشور نیز اجرا شوند.
تولید علموفناوری حکمرانی
اولین چالش بنیادین حکمرانی، عدم وجود علم مدون و فراگیر حکمرانی است که مبانی نظری، مفاهیم و روشهای تحلیل را بهصورت نظاممند و یکپارچه فراهم کند. این خلأ علمی باعث شده است که حکمرانی در عمل با پراکندگی مفاهیم و روشهای متنوع و گاه متضاد مواجه باشد که فهم نظری و کاربست عملی آن را پیچیده میکند.
علموفناوری حکمرانی «در حال شکلگیری» یا «رشته میانرشتهای» بوده و میانرشتهای بودن آن، دو درجه پیچیدگی دارد: اول اینکه رشتههای مرتبط متنوع و ناهمخوان هستند؛ دوم اینکه این رشتهها در درون خود نیز سامانیافته نیستند! رشتههای مانند فلسفه، روانشناسی، سیاست، اقتصاد، حقوق، مدیریت، جامعهشناسی و جغرافیا که در محدوده علم حکمرانی هستند، همخوان و تعاملپذیر با یکدیگر نیستند، و بدتر از این، دچار تضاد و تعارض درونی هستند!
محتواهای اصلی علم و فناوری حکمرانی«نظریه ها، کیت، طرح ها و موردها » هستند. تولید علموفناوری حکمرانی با تدوین پیشنویس نظریههای مبنا آغاز شده و «کیت حکمرانی» با استفاده از نظریههای مبنا آماده میشود، سپس طراحی سازوکارها و برنامهها و موردکاویها آغاز میشود؛ در مرحله بعد، چارچوبها و سایر اجزای کیت و نظریههای مبنا بر اساس کاستیهای آشکار شده در طراحیها و اجرای برنامهها اصلاح و تکمیل میشوند. ارتباط متقابل علم و عمل میتواند بستری برای تولید علم و غنای عمل باشد.
کیت حکمرانی شامل «چارچوبها، کتابخانهها (ارزشهای بنیادی، سازههای تنظیم رفتار، الگوهای پیش آماده، بازبینهها، شاخصها، قالبهای محتوا، روشهای پژوهش، ویژگیهای کیفیت و فناوریها)، اصطلاحنامهها، مفهومنامهها و نرمافزارها» است. با آمادهسازی و استفاده از این ابزارها، طراحی سازوکارها و برنامهها و همچنین اجرای برنامهها آسان میشود. آمادهسازی کیت حکمرانی با محوریت «چارچوب حکمرانی» و با استفاده از مبانی نظری و تجارب عملی رشتههای مرتبط یک گام مؤثر برای حل مسائل جامعه و تولید علموفناوری حکمرانی است.
مؤثرترین مرحله تولید علم، «طراحی و بهکارگیری چارچوبها» است؛ این چارچوبها میتوانند با بهرهگیری از مبانی نظری پراکنده و ناقص، روشهایی مؤثری برای حل مسائل ارائه داده و بستر چرخه فزاینده علم و عمل شوند. چارچوبها تا پیش از تولید و بلوغ علم حکمرانی، فناوری حکمرانی را ارتقا داده و امکان حل مسائل جامعه را تا حد قابلقبولی فراهم میکنند.
علاوه بر طراحی نظریهها، کیت، سازوکارها و برنامهها باید برنامههای یادگیری حکمرانی برای عموم مردم، کارشناسان و مسئولان تدوین و اجرا شود تا اجرای برنامهها و راهبری کشور بهصورت هماهنگ انجام شود.
اولین نسخه علموفناوری حکمرانی متعالی در حین طراحی و اجرای طرح بازآفرینی ایران تولید شده و با بازخورد گرفتن از تجربههای عملی کامل میشود. این علم در مرحله جهش (در نقشه راه تمدن نوین اسلامی) به بلوغ رسیده، مورد پذیرش عموم متخصصان قرار خواهد گرفت و در مرحله تعالی، تبدیل به جریان اصلی علم و محور وحدت معارف در موضوع حکمرانی خواهد شد.
طراحی سازوکارها و برنامهها
سازوکارها شامل همه ساختارهایی هستند که رفتار مردم، گروهها و سازمانها را شکل میدهند. در طرح بازآفرینی همه سازوکارهای کشور (از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست، عاملهای انسانی، فناوری دیجیتال، علموفناوری، سرزمین) به طور کامل و بر مبنای صفر (طراحی همه اجزا از ابتدا) طراحی میشوند.
قواعد صورتبندی سازوکارها با زبان حقوقی هستند که مبنای الزام و قضاوت قرار میگیرند؛ همه قواعد (قوانین، مقررات و استانداردها) بر اساس سازوکارهای جدید تدوین میشوند.
با استقرار «سازوکارهای طراحی شده» و جبران عقبماندگیها در منابع (که ناشی از سازوکارهای قبلی هستند)، وضعیت و موقعیت کشور مطلوب خواهد شد. برای دستیابی به وضعیت و موقعیت مطلوب (که به معنای حل مسائل کشور است)، باید زمینه موجود شناسایی شده و مسیر حرکت تا وضعیت و موقعیت مطلوب مشخص شود؛ این کار همان طراحی برنامه است. طراحی برنامه شامل شناسایی زمینه (وضعیت و موقعیت)، طراحی راهبردها، طراحی عملیات، برآورد شاخصها (از جمله اهداف) است.
آگاهسازی و گفتمانسازی
آگاهی و فهم عمومی درباره ارزشها، اهداف، مسائل اصلی کشور و راهحلهای آنها برای پیشرفت جامعه ضروری است. همه مردم در حکمرانی جامعه مسئولیت دارند؛ آگاهی از این مسئولیت و شیوه انجام آن باید در نگرش، زبان، گفتگوها و کنشهای مردم نمایان شود.
با آگاهی مردم از مسائل کشور (بهویژه مسائل سیاسی) و رواج گفتمان حکمرانی «چالشها و نیازهای واقعی» برای عموم مردم و متخصصان آشکار شده و توجه مردم از «نشانیهای غلط» که وقت و منابع کشور را هدر میدهند، به نیازها و راهحلهای اصلی متمرکز میشود؛ بدین ترتیب «مطالبه و همکاری» عموم مردم و متخصصان برای «طراحی و اجرای» بازآفرینی کشور افزایش مییابد.
«گفتمان حکمرانی متعالی» یکی از زیرساختهای همکاری مردم در حکمرانی و تضمینکننده تداوم پیشرفت کشور است.
اهداف برنامه آگاهسازی و گفتمانسازی در راستای اجرای برنامههای پیادهسازی و استقرار سازوکارها و همترازسازی منابع انتخاب میشوند.
تصویب قواعد
قوانین و مقررات موجود بسیار متورم هستند؛ حدود ۱۲ هزار قانون و حدود ۷۰ هزار مقررات در ایران تصویب شده است. با تنقیح قوانین و مقررات موجود، مسائل سازوکارهای کشور حل نخواهد شد. قوانین و مقررات موجود به دلیل عدم جامعیت و یکپارچگی و ایجاد سازوکارهای نامناسب، باید به طور کامل کنار گذاشته شده و «قوانین و مقررات تدوین شده بر اساس سازوکارهای جدید» که بهینه هستند جایگزین آنها شوند.
قواعد به لحاظ سلسلهمراتب در چهار سطح «قانون اساسی، قانون عادی، مقرره و استاندارد» قرار میگیرند. قوانین عادی، مقررات و استانداردها در محدوده طرح بازآفرینی بوده و به طور کامل بازنویسی میشوند. تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید حداقل دو سال به طول میانجامد؛ تا آن زمان برای استقرار برخی از سازوکارها نیاز به قوانین و مقررات فوری خواهد بود. قوانین و مقررات فوری به سبک فعلی به قوانین و مقررات موجود افزوده میشوند تا الزامات موردنیاز قبل از تصویب قواعد جامع و یکپارچه را فراهم کنند.
اجرای برنامهها
سازوکارها با اعمال قوانین و مقررات، استقرار زیرساختهای فناوری دیجیتال و سازماندهی سازمانهای حکومتی استقرار مییابند. اجرای برنامه پیادهسازی و استقرار فناوری دیجیتال (حکمرانی الکترونیکی) کاراترین و اثربخشترین برنامه عملیاتی طرح بازآفرینی است؛ استقرار حکمرانی الکترونیکی نهتنها زیرساخت اعمال قوانین و مقررات را فراهم میکند، بلکه باعث چابک و حرفهای شدن سازمانهای حاکمیتی و تسهیل فعالیتها در جامعه میشود.
پس از تغییر سازوکارها، درخواستها و فعالیتهایی که بر اساس قوانین و مقررات و فرایندهای قبلی آغاز شدهاند، باید تعیین تکلیف شده و خاتمه یابند.
با استقرار سازوکارهای جدید، مسائل ساختاری رفع شده و محرکهای ایجاد، تداوم یا بروز مجدد بسیاری مسائل متوقف میشود؛ اما همچنان ناترازی ظرفیتهای تولید در طول زنجیرههای تأمین و تخصیص و توزیع نادرست منابع، ناهماهنگیها و گلوگاههایی برای پیشرفت متوازن کشور ایجاد میکنند.
برای سرعت دادن به جبران عقبماندگیها و اصلاح توزیع منابع، باید برنامههای عملیاتی تأمین منابع اجرا شوند. با اجرای این برنامهها، ناترازی منابع که ناشی از سازوکارهای قبلی بودهاند اصلاح میشوند. برنامههای همترازسازی منابع توسط مردم و سازمانهای غیرحکومتی و با «راهبری» سازمانهای حاکمیتی اجرا میشوند.
سازماندهی
تولید علموفناوری حکمرانی، طراحی سازوکارها و برنامهها و آگاهسازی و گفتمانسازی با ساختار «همکاری توزیع شده» سازماندهی شده و بهصورت غیرمتمرکز و با همکاری جمعی انجام میشود.
برای راهبری تصویب قواعد باید یک ستاد ویژه با مشارکت مجلس و دولت تشکیل شود.
اجرای برنامههای بازآفرینی توسط «ستاد بازآفرینی» مدیریت میشود؛ این ستاد پس از اجرای کامل برنامهها، بهرهبرداری از سازوکارها را به سازمانهای دولتی مسئول واگذار میکند. این ستاد تحتنظر نماینده ویژه رئیسجمهور (با اختیارات اصل 127 قانون اساسی) فعالیت خواهد کرد تا موانع اجرای پروژهها به حداقل رسیده و سازمانهای دولتی همکاری لازم را داشته باشند.
بازآفرینی کشور باید با همکاری عموم مردم و متخصصان انجام شود؛ همکاری عمومی چنین دستاوردهایی خواهد داشت:
1. ارتقای آگاهی: مشارکت در ارزیابی طراحی سازوکارها و برنامهها، آگاهی عمومی از مسیر پیشرفت کشور را ارتقا میدهد.
2. افزایش موفقیت: همکاری مردم و متخصصان در طراحی و اجرا باعث میشود که طرح بازآفرینی را متعلق به خود بدانند؛ احساس تعلق حمایت و تابآوری آنها در اجرای برنامهها و کاهش هزینه تصمیمگیریها را در پی خواهد داشت.
3. ارتقای کیفیت: دانش متخصصان در طراحی سازوکارها و برنامهها به اشتراک گذاشته شده و کیفیت طرحها افزایش مییابد.
4. شناسایی استعدادها: طیفی از علاقهمندان و متخصصان شناسایی میشوند که میتوان از ظرفیت آنها برای طراحی و اجرای بازآفرینی و ارتقای حکمرانی استفاده کرد.
چالشها
اصلاح کامل همه سازوکارهای کشور با چالشهای «پیچیدگی طراحی، توان اجرایی و تأمین منابع، پذیرش و انطباق با تغییرات، تقابل ذینفعان، تصویب قوانین و مقررات و پایداری زمانی» مواجه است.
پیچیدگی طراحی
توضیح چالش
دامنه و حجم عملیات طراحی همه سازوکارهای کشور و برنامهریزی برای استقرار آنها آنقدر گسترده است که امکانپذیر نیست.
این چالش مبتنی بر تجربههای قبلی هستند؛ اغلب پژوهشهای انجام شده در موضوعات حکمرانی پراکنده و صوری بوده و کاربرد آنها پر کردن قفسهها و تزیین ویترینها بوده است! همچنین یکپارچهسازی طرحها و برنامهها در بخشهای مختلف (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و...) نیازمند هماهنگیهای علمی و عملیاتی پیچیده بوده که در عمل رخ نداده است!
راهکارهای چالش
طراحی سازوکارها و برنامههای بازآفرینی با استفاده از «کیت حکمرانی» انجام میشود که کاملاً متفاوت از ادبیات و روشهای متعارف بوده و مبتنی بر اجزای بنیادی است.
با آمادهسازی و استفاده از کیت حکمرانی، حجم گسترده طراحیها نهتنها چالش نخواهد بود؛ بلکه یک مزیت مهم است! زیرا صرفه مقیاس افزایش مییابد. هرچه دامنه موضوع طراحی گستردهتر باشد، کل منابع موردنیاز برای طراحی کمتر از مجموع منابع موردنیاز برای طراحی منفرد هر یک زیر موضوعات خواهد بود و اثربخشی نیز افزایش مییابد. برخی از قابلیتهای کیت حکمرانی برای طراحی سازوکارها و برنامهها عبارتاند از:
1. تفکیک موضوعات: اجزا جامعه به واحدهایی مانند مؤلفهها، پودمانها و بخشها تفکیک شده و به روابط بین اجزا توجه میشود، بدین ترتیب امکان احاطه بر موضوعات گسترده فراهم میشود.
2. تفکیک فعالیتها: فعالیتهای طراحی در لایههای «فرایند آمادهسازی سازهها، چرخه تحقق سازوکارها و چرخه برنامهریزی» انجام میشود. تعریف دقیق هر یک از فعالیتهای طراحی و پیوستگی این فعالیتها، وقفهها، ابهامها و خطاها بهشدت کاهش میدهد.
3. ویژگیهای کیفی: طراحی سازوکارها و برنامهها مبتنی بر ویژگیهای کیفی به شرح زیر انجام میشود. رعایت ویژگیهای کیفی، باعث میشود که قابلیتهای لازم در سازوکارها پیشبینی شده و تعبیه شوند. این ویژگیها مانند شاقول محورهای هدایت طراحی هستند؛ همچنین بهعنوان معیارهای آزمایش و ارزیابی کیفیت طراحی و استقرار سازوکارها استفاده شوند.
ویژگیهای کیفیت که برای طراحی و ارزیابی سازوکارها کاربرد دارند عبارتاند از:
· ویژگیهای ساختاری: جامعیت، یکپارچگی، همخوانی، ساختاریافتگی، نگهداریپذیری، توسعهپذیری، هم راستایی، امنیت
· ویژگیهای عملکردی
o ویژگیهای کارکرد: اثربخشی، کارایی، تحمل خطا، هماهنگی، تداوم، اطمینانپذیری، مقیاسپذیری، خودتنظیمی، خودسازماندهی
o ویژگیهای تأثیرپذیری از محیط: سازگاری (انطباقپذیری)، یادگیرندگی، انعطافپذیری، ثبات، استحکام، تابآوری
o ویژگیهای تأثیرگذاری بر محیط: بازدارندگی، پایداری
o ویژگیهای تعامل با محیط: تعاملپذیری، همکنشی
o ویژگیهای راهبری: شفافیت، رؤیتپذیری، واپایشپذیری (کنترلپذیری)، سنجشپذیری، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، حسابرسیپذیری
o ویژگیهای کاربری: دسترسپذیری، کاربردپذیری، پیشبینیپذیری، پشتیبانیپذیری، اعتمادپذیری، ایمنی
ویژگیهای کیفیت که برای طراحی و ارزیابی برنامهها کاربرد دارند عبارتاند از:
· شبکه اهداف: اثربخشی، کارایی، هماهنگی، انعطافپذیری، سازگاری
· عملیات اجرایی: مرحله پذیری، مشارکتپذیری، بازگشتپذیری
4. الگوسازی و شبیهسازی: الگوها به شناسایی اجزای مختلف جامعه و درک پویاییهای آنها کمک میکنند. از الگوها محاسبهپذیر برای انجام محاسبات کمی و شبیهسازی استفاده خواهد شد، بدین ترتیب میتوان واکنشهای جامعه را در پاسخ به تغییرات مختلف محیطی، ساختاری یا رفتاری بررسی کرد. الگوسازی و شبیهسازی این امکان را فراهم میکنند که نتایج احتمالی تصمیمات و تغییرات قبل از اجرا بررسی شوند.
5. سامانههای نرمافزاری: نرمافزارهای مدیریت طراحی و ابزارهای هوش مصنوعی، زیرساخت بسیار قدرتمندی برای «مرور ادبیات، تحلیل، نقد و ارزیابی و تولید محتوا» هستند. این ابزارها طراحی را تسهیل کرده و زمان و هزینه فعالیتها را بهشدت کاهش میدهند.
برای موفقیت تغییرات اساسی در گستره یک کشور، بهرهمندی از چنین قابلیتهایی ضروری هستند؛ شکستها یا موفقیتهای کمتر از حد انتظار در کارهای قبلی، ناشی از فقدان این قابلیتها بوده است.
با پیشرفت طراحی سازوکارها و برنامهها، ویژگیهای کیفی بهتدریج آشکار شده و چالشها در نظر مخاطبان و منتقدان کاهش مییابند و تصویر دقیقتر و واضحتری از آینده موردانتظار قابلارائه خواهد بود. پیشرفت اجرای برنامهها نیز اعتماد و امید به موفقیت تقویت خواهد شد.
توان اجرایی و تأمین منابع
توضیح چالش
اجرای برنامههای گسترده نیاز به منابع مدیریتی، انسانی و مالی زیادی دارد که معمولاً در دسترس نیست. در حال حاضر دولت مسائل زیادی در هماهنگی، تأمین منابع و کیفیت مدیریت دارد. ظرفیت اجرایی سازمانهای دولتی درگیر مشغلههای جاری بوده و محدودیتهای زیادی در منابع کارشناسی و مدیریتی دارند.
ظرفیت اجرایی دولت برای اداره امور جاری کافی نیست، چه برسد به اجرای تغییرات اساسی. در ضمن اینکه «تغییر مسیر» در تغییرات اساسی باید همزمان با «تداوم فعالیتهای جاری» انجام شود؛ و معمولاً اقدامات اصلاحی باعث اختلال در امور جاری نیز میشوند!
راهکارهای چالش
هر چند دامنه طرح بازآفرینی بسیار وسیع است؛ اما حجم فعالیتهای اجرایی برای حل مسائل و دستیابی به اهداف، بسیار کمتر از حجم تغییرات موردانتظار در وضعیت جامعه است؛ به بیان دیگر هر چند تغییرات زیادی باید رخ دهد؛ اما با استفاده از اهرمهای مناسب، نیاز به نیروی زیادی برای انجام تغییرات نخواهد بود!
مهمترین اهرمها عبارتاند از:
1. طراحی بهینه: با طراحی بهینه سازوکارها و برنامهها، برنامهها با حداقل منابع و کمترین عوارض جانبی قابلاجرا هستند.
2. طراحی دقیق: در برنامههای عملیاتی تمامی جزئیات اجرایی را مشخص شده و کارها را بر اساس ظرفیتهای موجود تعریف و سازماندهی میشوند؛ بنابراین اجرای برنامهها نیاز گسترده به تخصصهای ویژه و کمیاب نداشته و با ظرفیتهای موجود قابلاجرا خواهند بود.
3. مدیریت تغییر: تغییرات با روشهای حرفهای و بهرهگیری از فناوریهای مناسب انجام میشوند.
4. پیادهسازی: برخی از سازوکارها را میتوان قبل از استقرار، پیادهسازی کرد. استقرار سازوکارهای پیش آماده که آزمایش شده و اشکالات آنها برطرف شده است، سادهتر و سریعتر انجام میشود.
5. استقرار پایلوت: برخی سازوکارها را میتوان در یک بخش کوچک از محیط واقعی اجرا نمود تا عملکرد آن را آزمایش کرده و مسائل قبل از استقرار کامل شناسایی شوند. بدین ترتیب سازوکارها و زیرساختها پس از تکمیل و اصلاح احتمالی، گسترش داده شده و مخاطرات اجرایی کاهش مییابد.
6. فناوری اطلاعات و ارتباطات: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیتها و کارکردهای متعددی برای کاهش و سادهسازی عملیات اجرایی دارد؛ خودکارسازی، کاهش نیاز به آموزش، انجام سریع و کارآمد فعالیتها، تولید دادهها برای کسب بینشهای بهتر و تصمیمگیریهای آگاهانهتر نمونههایی از کارکردهایی هستند که اجرای برنامهها و راهبری (بعد از استقرار سازوکارها) را ساده و آسان میکنند.
7. خودتنظیمی: با استقرار سازوکارهای جدید، فعالیتهای «مردم و سازمانهای غیرحکومتی» تسهیل و هم راستا شده و بازدارندگیهای زائد حذف میشوند و بسیاری از دستاوردها بدون نیاز به مداخله دولت حاصل میشوند. بهعنوانمثال با اصلاح سازوکارهای مالی، منابع مالی برای تأمین مالی مسکن فراهم شده و یکی از گلوگاههای اصلی ساخت مسکن رفع میشود.
8. ظرفیت اجرایی سازمانهای غیرحکومتی: با اصلاح فضای تصمیمگیری و راهبری و پشتیبانی دولت، عوامل غیردولتی (مردم، تشکلها، سازمانها) زیرساختهای موردنیاز را تأمین میکنند. پروژههایی که اجرای آنها وابسته به دولت باشند نیز با روشهایی مانند عامل چهارم، کاروری (اپراتوری)، پیمانکاری عمومی و مشارکت عمومی و خصوصی برونسپاری میشوند.
9. ستاد جانبی: اجرای برنامههای بازآفرینی توسط «ستاد بازآفرینی» مدیریت میشود. سازمانهای دولتی امور جاری را در حوزههای مسئولیت خود مدیریت میکنند و «ستاد بازآفرینی» مدیریت برنامههای بازآفرینی را به عهده میگیرد و پس از اجرای کامل، بهرهبرداری از سازوکارها و منابع را به سازمانهای دولتی مسئول واگذار میکند. ستاد بازآفرینی یک ستاد جانبی کوچک و چابک با اختیارات و منابع کافی، خواهد بود.
پذیرش و انطباق با تغییرات
توضیح چالش
عموم مردم و کارشناسان تغییرات جزئی و تدریجی را ترجیح میدهند و به دلایل مختلفی مانند «ترس از پیامدهای ناشناخته، تمایل به حفظ وضع موجود، عادت به سازوکارهای موجود، عدم تمایل به تجربه چیزهای جدید و ناامیدی نسبت به مؤثربودن راهحلها، تجربه تاریخی وعدههای تحققنیافته، اضطراب ناشی از سازگاری با سامانههای جدید، ترس از کاهش جایگاه اجتماعی یا اقتصادی» از پذیرش تغییرات گسترده خودداری میکنند.
جامعه با احساس ناتوانی در مواجهه با مسائلی که به دنبال تغییرات گسترده به وجود میآید، از آنها فراری است؛ علاوه بر این تغییرات گسترده باعث سردرگمی و بههمریختگی نظم موجود میشوند.
راهکارهای چالش
آگاهی عمومی از اهداف و مزایای تغییر و تأثیرات مثبت آن بر جامعه و ارتباط مؤثر با مردم نهتنها زمینه پذیرش تغییرات بزرگ و تابآوری اجتماعی را افزایش میدهد، بلکه باعث ایجاد مطالبه و پشتیانی مردم در اجرای برنامهها خواهد شد.
رویکردهای افزایش آگاهی و ارتباط مؤثر با عموم مردم و کارشناسان عبارتاند از:
1. نشاندادن نیمه پر: انباشتگی و انبوهی مسائل کشور یکنیمه پر و یکنیمه خالی دارد؛ نیمه خالی باعث «بیتفاوتی، کرختی و ناامیدی» میشود و نمایش نیمه پر آن، «درک اهمیت و ضرورت تغییر» و «آمادگی برای پذیرش تغییرات» را افزایش میدهد. هرچند مسائل کشور، سختیهای زیادی برای مردم ایجاد کرده است؛ اما فرصتهای بزرگی در پس حل مسائل نهفته است. مسائل انباشته، یک «فرصت» برای جهش است؛ انگار قبلیها این فرصتها را برای آیندگان ذخیره کرده و برای بهرهبرداری آیندگان کنار گذاشتهاند! با ترویج ایدههای بازآفرینی و تحریک مطالبه عمومی، نیمه پر مسائل کشور برجسته میشوند.
2. روایت دستاوردها: توضیح و شفافسازی مخاطرهها و منافع به همراه مثالهای تجربههای موفق در ایران و سایر جوامع به زبان ساده و مقابله با اطلاعات نادرست، انگیزه و حمایت عمومی را افزایش میدهد.
3. تبیین کاربردپذیری: معرفی سازوکارهای جدید و بهینه و تأکید بر سادگی یادگیری آنها میتواند اطمینان بیشتری به مردم برای حذف دغدغههای فعلی و ساده شدن کار و زندگی بدهد.
4. مشارکت عمومی: جلب مشارکت مردم و کارشناسان در طراحی و اجرای برنامهها نهتنها آگاهی عمیقتری از تغییرات ایجاد میکند؛ بلکه حس تعلق را تقویت مینماید.
5. ایجاد آمادگی پذیرش: اولویتبندی تغییرات بر مبنای آمادگی پذیرش عمومی انجام میشود. تغییراتی که عموم مردم را درگیر میکند پس ارائه مشوقها و حمایتهای اجتماعی (در صورت لزوم) و اقناع عمومی اجرا خواهند شد.
6. ترویج عادت به تغییر: ترویج ارزشهایی مانند نوآوری، انعطافپذیری و یادگیری میتواند بهمرورزمان فرهنگی را ایجاد کند که تغییر را بهعنوان یک بخش طبیعی از زندگی بپذیرد. این فرهنگ میتواند موجب جذب حمایت و افراد جدید برای پذیرش تغییرات گردد.
7. حمایت اشخاص معتبر: اجماع نخبگان و جلب حمایت نخبگان و رهبران فکری، علمی، مذهبی و اجتماعی میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و احتمال موفقیت پروژهها را بیشتر کند.
8. مدیریت مبتنی بر مرحله و بازگشتپذیری: اجرای پروژهها مرحلهبندی میشود و تصمیم آغاز هر مرحله، پس از اطمینان از تأمین پیشنیازها، مهیا بودن شرایط و بازنگریهای احتمالی گرفته میشود. همچنین طراحی و اجرای پروژهها بهگونهای خواهد بود که امکان بازگشت به وضعیت قبلی در صورت عدم موفقیت تغییرات فراهم باشد. بدین ترتیب تجربه مثبتی از اجرای برنامهها برای عموم مردم و کارشناسان ایجاد میشود.
9. انطباق با تغییرات: برنامههای بازآموزی و تداوم فعالیت برای اشخاصی که در معرض تغییرات شدید قرار میگیرند اجرا خواهد شد تا آنها بتوانند با کمترین تنش، مسیر جدیدی را در کارهای خود آغاز کنند.
تقابل ذینفعان
توضیح چالش
منافع اقتصادی، سیاسی یا علمی برخی از اشخاص در نتیجه تغییرات گسترده به خطر افتاده یا این تصور به وجود میآید که منافع آنها در معرض خطر است؛ بنابراین، این اشخاص با تغییرات مخالفت کرده و حتی ممکن است در مقابل آنها قرار بگیرند. تضاد ارزشها، تنوع دیدگاهها و ارزشهای متفاوت در جامعه نیز میتواند منجر به مقاومت در برابر تغییرات شود. ممکن است منافع گروههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و علمی مختلف در برابر یکدیگر قرار گیرد و این میتواند به تضاد در حمایت یا مخالفت منجر شود.
تقابل با تغییرات به اشکال مختلفی بروز میکند:
· مخالفت علنی: برخی از ذینفعان ممکن است به طور علنی با تغییرات مخالفت کنند.
· فشارهای پنهان: برخی گروهها ممکن است به طور غیرمستقیم سعی در جلوگیری از تغییرات داشته باشند و از طریق شبکههای غیررسمی و لابیهای پنهان یا فساد به تضعیف اصلاحات بپردازند.
· عدم همکاری: عدم همکاری برخی اشخاص میتواند به کندی روند تغییرات بینجامد.
· ایجاد مانع: مخالفان ممکن است موانع جدی در گلوگاههای تصمیمگیری و فرایندهای اجرایی ایجاد کنند.
· ایجاد دلسردی: هنگامی که ذینفعان کلیدی از تغییرات حمایت نمیکنند، ممکن است دیگران نیز احساس ناامیدی کنند و به همین دلیل از مشارکت در فرایند تغییر خودداری کنند.
راهکارهای چالش
شناسایی دقیق ذینفعان و تعامل درست با آنها، احتمال و میزان تأثیرگذاری آنها را کاهش میدهد. روشهای مدیریت ذینفعان عبارتاند از:
1. ترویج ارزشها و مفاهیم هم راستا با اهداف: ترویج ارزشها و مفاهیم هم راستا با اهداف موردانتظار از تغییرات و شناسایی ارزشهای مشترک میتواند احساس همگرایی و تعلق به تغییرات را افزایش دهد.
2. گفتوگو: برقراری ارتباط مستمر با ذینفعان و تشریح دلایل و مزایای تغییرات و اطلاعرسانی به ذینفعان قبل و حین اجرای پروژهها میتواند به کاهش مخالفتها کمک کند.
3. تبادل نظر: بررسی و پذیرش پیشنهادها و نگرانیهای ذینفعان و ایجاد تغییرات در طراحی اولیه بر اساس این نظرات میتواند به ایجاد توافق کمک کند.
4. تبیین تخصصی: کیفیت طرحها و برنامهها و تشریح تخصصی برای مخاطبان حرفهای تا حدی مخالفها و تقابلهای علمی را (که ناشی از کوتهفکری، لجاجت و رقابت هستند) را کاهش میدهد.
5. جبران: بسیاری از موانع پیش روی فعالان با اجرای طرح بازآفرینی برطرف میشوند؛ بنابراین بخشی از منافع به مخاطره افتاده با فراهمشدن فرصتهای جدید برای کسب منفعت جبران میشوند. آگاهی ذینفعان از منافع جدید میتواند باعث کاهش مخالفت یا مقاومت آنها شود.
6. کنترل نفوذ سیاسی: شبکههای سیاسی باید به طور دقیق شناسایی و پایش شوند تا در صورت اعمالنفوذ برای حفظ منافع سیاسی نامشروع، اقدامات لازم انجام شود.
7. مقابله با منافع نامشروع: اراده مقابله با منافع نامشروع باید تقویت شده و از مجریان برنامهها پشتیبانی شود.
8. پشتوانه مردمی: با تمرکز مردم بر مسائل اصلی توجه مردم و بیتوجهی به نشانیهای غلط، شناخت مردم از منافع نامشروع و شفافسازی تقابلها (در صورت لزوم) پشتیبانی مردم برای پیشبرد تغییرات تقویت میشود.
تصویب قوانین و مقررات
توضیح چالش
معادلات و ساختار قدرت، فرایندهای طولانی و پیچیده تصویب قوانین و مقررات، دشواریهای رسیدن به اجماع، ذهنیتهای پراکنده و عدم توافق بر ایدهها و مسائلی ازایندست، باعث تأخیر زیاد و یا تصویب ناقص قوانین و مقررات پیشنهادی میشود. در چنین شرایطی کنارگذاشتن همه قوانین و مقررات موجود و جایگزینی آنها با قوانین و مقررات جدید، غیرممکن است.
راهکارهای چالش
جایگزینی همه قوانین، مقررات و برخی از استانداردهای موجود، نیاز به اراده و اجماع سیاسی قدرتمندی دارد. راهبردهای تحقق اراده و اجماع سیاسی عبارتاند از:
1. بررسی تطبیقی: مقایسه حجم اندک و کیفیت بالای قواعد پیشنهادی با قواعد موجود، اقناع تخصصی را فراهم خواهد کرد.
2. مشارکت: مشارکت تعدادی از تصمیمسازان و تصمیمگیران در فرایند طراحی سازوکارها و تدوین قواعد، آشنایی و درک نسبت به قواعد پیشنهادی را افزایش میدهد.
3. اصلاح فرایند تصویب: یکی از سازوکارهای که باید اصلاح شود، سازوکار تدوین و تصویب قواعد است. ابتدا باید این سازوکار بهصورت «قانون قاعدهگذاری» تصویب برسد؛ تا فرایند تصویب قواعد جدید اصلاح و بهینه شود.
4. پشتوانه سیاسی: پشتوانه سیاسی لازم برای پیشبرد تصویب قوانین و مقررات بدون تغییرات مخرب در فرایند تصویب و طولانیشدن زمان باید فراهم باشد.
پایداری زمانی
توضیح چالش
با تغییر دولتها، مجالس و تحولات سیاسی، اجرای برنامههای میانمدت و بلندمدت تداوم نخواهند داشت. جابهجایی قدرت سیاسی اولویتها را تغییر داده و برنامهها با مخاطرههای توقف یا تعدیل بعد از انتقال قدرت مواجهاند.
راهکارهای چالش
این چالش در تصویب قواعد و اجرای برنامهها پیش میآید. راهبردهای افزایش پایداری زمانی برای تصویب و اجرا عبارتاند از:
1. اجماع بین گروههای سیاسی: جلب حمایت فعالان سیاسی، تداوم فعالیتها را تقویت میکند.
2. بازه زمانی: تصویب قواعد در مدت 2 سال و اجرای همه برنامهها در مدت 3 سال قابل انجام است؛ بنابراین در مدت مسوولیت یک جریان سیاسی، انجام تغییرات به اتمام میرسد
3. تعهد تصویب: پس از تصویب قوانین و مقررات، لغو یا تعدیل برنامهها دشوار میشود.
4. دیدهبانی: ایجاد مطالبه و نظارت عمومی و پیگیری سازمانهای مردمنهاد، احتمال تداوم برنامهها را افزایش میدهد.
