سازوکارهای بخش اقتصاد

ویرایش: مقدماتی 1 | دریافت فایل پی‌دی‌اف

مقدمه

کاربردها

«سند سازوکارهای بخش اقتصاد» همه سازوکارهای اقتصاد کشور را به طور جامعه و دقیق ترسیم کرده است. در این سند هسته عمیق سازوکارهای اقتصادی بیان شده و جامعیت، یکپارچگی و ساختاریافتگی سازوکارهای اقتصادی نمایان سده‌ات. محتوای این سند، کامل‌ترین و دقیق‌ترین الگوی بخش اقتصاد کشور را نمایان می‌کند.

سازوکارها علاوه بر ترسیم الگوی بخش اقتصاد، ۶ کاربرد مهم دیگر نیز دارد:

1.    تدوین قوانین و مقررات

2.    ترسیم نمای آینده اقتصاد کشور

3.    طراحی برنامه‌های اقتصادی

4.    راهبری اقتصادی کشور

5.    طراحی زیرساخت فناوری دیجیتال

6.    تعیین نقش عامل‌ها، از جمله وظایف سازمان‌های حاکمیتی

کاربردهای الگوی سازوکارهای بخش اقتصاد، در تصویر زیر نشان داده شده است.

مفادی از سازوکارها که برای باید الزامی شوند، به‌صورت هنجارهای رسمی (قوانین و مقررات) تدوین می‌شوند. قوانین و مقررات صورت‌بندی سازوکارها با زبان حقوقی هستند که پس از تصویب، مبنای الزام و داوری قرار می‌گیرند. قوانین و مقررات موجودیت مستقلی نیستند که به طور مستقل قابل تدوین باشند؛ بلکه نمایی از سازوکارها هستند. قوانین و مقررات باید بر اساس سازوکارهای از پیش طراحی شده تدوین شوند، نه اینکه در حین بحث و جمله بندی‌ها تدوین شوند و سازوکارهای در پشت جملات به صورت ضمنی و پنهان شکل بگیرند!

سازوکارها، رفتارها را جهت دهی کرده و بر فضای زندگی تاثیرات زیادی می‌گذارند. تصویر «فضای زندگی» در آینده بر اساس سازوکارها و روندهای محیطی شکل می‌گیرد. سازوکارها، تعاملات مردم، گروه‌ها و سازمان‌ها را شکل داده و آینده را ترسیم می‌کنند. موعدهای تحقق آینده‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌ها مشخص می‌شوند.

سازوکارها (در چرخه تحقق سازوکارها) در راستای حل مسائل و استفاده از فرصت‌ها طراحی می‌شوند. برای طراحی سازوکارها، مسائل و فرصت‌های جامعه به‌طورکلی تحلیل می‌شوند؛ در ادامه برنامه‌ها بر اساس شناسایی دقیق زمینه جامعه، اهداف را تعیین کرده و فعالیت‌های «پیاده‌سازی و استقرار سازوکارها، جبران عقب‌ماندگی ناشی از سازوکارهای قبلی، تکمیل موارد باقی‌مانده از موجودیت‌های فعال در سازوکارهای قبلی و همچنین بهره‌برداری از فرصت‌های جدید» را زمان‌بندی می‌کنند.

راهبری جهت‌دهی عوامل انسانی (افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها) در بستر سازوکارها در راستای تحقق اهداف است. سازوکارها موقعیت‌های رفتار و سازه‌های محیطی برای تنظیم رفتار عوامل را فراهم می‌کنند؛ هماهنگی فعالیت‌ها در راستای تحقق اهداف و جبران کاستی‌های اقتضایی یا ساختاری با راهبری انجام می‌شود. در سازوکارها ابزارهایی برای راهبری تعبیه شده و راهنماهای راهبری بر اساس سازوکارها و تحلیل رفتارها تدوین می‌شوند.

سازوکارها، الزامات دقیق برای طراحی زیرساخت فناوری دیجیتال برای کاربردهای حکمرانی را مشخص می‌کنند؛ همچنین نقش‌های همه عوامل در اقتصاد (از انسان‌ها و خانوارها گرفته تا بنگاه‌ها، سازمان‌های غیر انتفاعی، تشکل‌ها و سازمان‌های حکومتی) بر اساس سازوکارها مشخص می‌شود. سازوکارهای اقتصادی با برخورداری از ویژگی‌های کیفیت سامانه‌ها، نیاز به مداخله حاکمیتی برای دستیابی به اهداف کشور را به حداقل می‌رسانند؛ بسیاری از فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به صورت خودسازمانده و خودتنظیم انجام شده و نیاز به مداخله مستقبم مسئولان حکومتی نخواهد بود.

استعاره: محتوای ارائه شده در این سند شبیه کد منبع[1] نرم‌افزارها است. کدها دستوراتی هستند که به رایانه می‌گویند چه کاری را برای انجام یک وظیفه خاص انجام دهد. وقتی کدهای یک نرم‌افزار در دسترس باشد (یعنی منبع‌باز[2] باشد)، عملکرد دقیق آن قابل‌شناسایی خواهد بود. این امر امکان شناسایی و جلوگیری از عملکردهای پنهان یا مخرب را فراهم می‌کند. علاوه بر این، امکان توسعه و بهبود نرم‌افزار نیز فراهم می‌شود. این سند همه کدهای اقتصاد کشور را به‌صورت منبع‌باز ارائه می‌دهد!

محدوده

سازوکارهای طراحی شده، بیان‌کننده هنجارها بوده و مسیر رفتار و فعالیت در سامانه‌های انسانی را مشخص می‌کنند. هستند.

سازوکارهای بخش اقتصاد، ابعاد اقتصادی همه فعالیت‌های کشور را پوشش داده و تصویر کاملی از زیست‌بوم اقتصاد ارائه می‌دهند. کارکرد اصلی بخش اقتصاد، تأمین «الزامات (نیازمندی‌های) انسان‌ها و سایر موجودات به منابع» است؛ علاوه بر این، بخش اقتصاد باید کارکردهایی برای سایر بخش‌های کشور و همچنین عوامل خارج از کشور داشته باشد. سایر بخش‌ها نیز برخی از الزامات بخش اقتصاد را تأمین می‌کنند.

تعامل بخش اقتصاد با سایر بخش‌های کشور به‌طورکلی در جدول زیر بیان شده است.

	تأمین الزامات بخش اقتصاد	کارکردهای بخش اقتصاد برای این بخش
سیاست	ثبات سیاسی، اعتماد عمومی
اجتماع	سرمایه اجتماعی
سرزمین	منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی
عوامل
فرهنگ	بینش‌ها و ارزش‌های درونی	تبلیغات، محیط کار
علم‌وفناوری	سرمایه انسانی متخصص، فناوری‌ها
امنیت	بازدارندگی دفاعی، امنیت داخلی

نسبت «سند سازوکارهای بخش اقتصاد» با موضوعات مرتبط این‌گونه است:

چارچوب حکمرانی	چارچوب حکمرانی روش کلی طراحی سازوکارها و تعامل سازوکارها با برنامه‌ها، اجرا و راهبری کشور را تشریح می‌کند.
چارچوب طراحی سازوکار	اصول و روش‌های طراحی سازوکارها به طور کامل در «چارچوب طراحی سازوکار» بیان شده و سازوکارهای بخش اقتصاد بر اساس این چارچوب طراحی شده‌اند.
قوانین و مقررات اقتصادی	قوانین و مقررات صورت‌بندی سازوکارها با زبان حقوقی هستند. قوانین و مقررات اقتصادی بر اساس بر اساس سازوکارهای طراحی شده در این سند تدوین خواهند شد.
برنامه‌های اقتصادی	برنامه‌های اقتصادی برای «پیاده‌سازی و استقرار سازوکارها، جبران عقب‌ماندگی ناشی از سازوکارهای قبلی، تکمیل موارد باقی‌مانده از موجودیت‌های فعال در سازوکارهای قبلی و همچنین بهره‌برداری از فرصت‌های جدید» طراحی شده و با اجرای این برنامه‌ها، مسائل اقتصادی کشور حل می‌شوند.
راهبری اقتصاد کشور	حرکت عوامل در راستای اهداف کشور در قالب ساختارهای تنظیم رفتار و راهبری عوامل (شامل نظارت، فعال‌سازی عوامل، تعامل با ذی‌نفعان و تعامل با محیط) انجام می‌شود. سازوکارها دربردارنده ابزارهای راهبری بوده و راهنماهای راهبری بر اساس سازوکارها و تحلیل رفتارها تدوین می‌شوند.
نماها و راهنماهای بهره‌برداری	با استقرار سازوکارهای اقتصادی، «محیط زندگی و کسب‌وکار» به طور اساسی تغییر خواهند یافت؛ محیط جدید زندگی و کار برای مخاطبان مختلف (مردم و فعالان اقتصادی) در سندهای نماها و راهنماهای بهره‌برداری تشریح می‌شود.
زیرساخت فناوری دیجیتال حکمرانی	سامانه‌های نرم‌افزاری (مانند سامانه جامع تجارت) که زیرساخت تعاملات بین عوامل و بستر تراکنش‌های سازوکارها هستند، در سند زیرساخت فناوری دیجیتال حکمرانی (حکمرانی الکترونیکی یا هوشمند) تشریح شده‌اند.
سازوکارهای حاکمیت	سازوکارهای اقتصادی، فضای رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی را مشخص می‌کنند، سازوکارهای طراحی و اعمال «سازوکارها» که بیان‌کننده اختیارات و مسئولیت‌های حکمرانی (از جمله حکمرانی اقتصادی) هستند در سازوکارهای حاکمیت مشخص می‌شوند.
سند پشتیبان	تحلیل تأثیرگذاری سازوکارها بر رفتارها، هم‌راستایی کارکردهای مؤلفه‌ها و پودمان‌های اقتصادی با کارکردهای موردانتظار، تحلیل امکان تخطی و تقلب در رعایت سنجه‌ها و قواعد و همچنین ویژگی‌های کیفی سازوکارهای طراحی شده در سند پشتیبان سازوکارهای بخش اقتصاد ارائه شده است.
بررسی تطبیقی	بررسی تطبیقی سازوکارهای طراحی شده با قانون اساسی، سازوکارهای جاری کشور و مکاتب اقتصادی از سند بررسی تطبیقی سازوکارهای بخش اقتصاد ارائه شده است.

الگوی مفهومی

انسان‌ها و سایر موجودات زنده، برای بقا، رشد و تعالی، نیازهای متعددی دارند. تأمین این نیازها، اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری بخش اقتصاد در هر جامعه است. محصولات (اعم از کالا و خدمات) تجلی ملموس کارکردهای اقتصاد هستند. آنچه اقتصاد انجام می‌دهد، در نهایت به‌صورت محصولات نمایان می‌شود.

بخش اقتصاد شامل دو لایه قابلیت‌ها و نهاده است. محصولات در لایه قابلیت‌ها تامین می‌شوند و لایه نهاد، علاوه بر تأثیرگذاری برای رفتار عامل‌ها برای تأمین محصولات، لایه قابلیت‌ها را نیز ایجاد می‌کند.

نهادها ساختارهای هستند که مسیر کلی حرکت مردم، بنگاه‌ها و سایر سازمان‌ها را مشخص می‌سازند؛ علاوه بر تنظیم کلی رفتار در این ساختارها، در برخی موارد نیاز به تنظیم دقیق‌تر رفتار نیز وجود دارد که این تنظیم ظریف در لایه راهبری انجام می‌شود. لایه راهبری فراتر از بخش اقتصاد بوده و در بخش حاکمیت (که حکمرانی را در همه بخش‌ها از جمله بخش اقتصاد فعال می‌کند) قرار دارد. نهادها لایه‌ای از بخش اقتصاد و همچنین لایه‌ای در سازوکارهای حکمرانی هستند.

اجزای بخش اقتصاد و نسبت آن با حکمرانی در تصویر زیر نشان داده شده است.

مفاهیم کلیدی برای فهم زمینه سازوکارهای اقتصادی در جدول زیر تعریف و توضیح داده شده‌اند.

مفهوم	تعریف	توضیح در زمینه اقتصاد
سامانه
سازوکار
زیست‌بوم
ساختار
لایه
رفتار
کارکرد
هدف
عامل
معماری
الگو
جامعه
کشور
حاکمیت
حکمرانی
قاعده
هنجار رسمی
تنظیم‌گری
راهبری
اقتصاد

راهنمای مطالعه

محتوای سازوکارهای بخش اقتصاد کشور در ۴ فصل ارائه شده است. تعیین مأموریت‌ها و فعالیت‌های عوامل (مانند همکاری بین بنگاه‌ها و مسئولیت‌های سازمان‌های حاکمیتی) و سامانه‌های نرم‌افزاری برای فعال‌سازی سازوکارها خارج از محدوده این سند بوده و در سازوکارهای عوامل، سازوکارهای حاکمیت و زیرساخت فناوری دیجیتال تبیین می‌شوند؛ البته در فصل سوم، به عوامل و سامانه‌های نرم‌افزاری در هر پودمان اشاره می‌شود.  

الگوی کلان بخش اقتصاد

در فصل اول الگوی کلان بخش اقتصاد را تبیین کارکردها، معماری داخلی و الزامات بخش اقتصاد ارائه شده است.

این فصل با اشاره به نیازها و الزامات انسان‌ها و سایر موجودیت‌های کشور آغاز می‌شود؛ تأمین این نیازها و الزامات، همان کارکردهای موردانتظار از بخش اقتصاد است.

در این فصل لایه‌های قابلیت‌ها و نهادها به‌طورکلی معرفی شده است؛ در فصل دوم و سوم این لایه‌ها با جزئیات بیشتر تبیین می‌شوند. در ادامه انواع مقیاس‌ها برای تحلیل الگوی اقتصاد و ویژگی‌هایی که بخش اقتصاد کشور باید داشته باشد تشریح شده‌اند.

در پایان این فصل، الزامات بخش اقتصاد برای تحقق کارکردهایش بیان شده است.

لایه قابلیت‌ها

لایه قابلیت‌ها که به‌طورکلی در فصل اول (در قسمت معماری) معرفی شده بود، در این فصل تبیین می‌شود.

در این فصل الگوی سازوکارهای لایه قابلیت‌ها ارائه می‌شود، داده‌هایی مانند میزان تولید، ظرفیت‌های تولید و زیرساخت‌های اقتصادی کشور، در برنامه‌ها توصیف می‌شوند و خارج از محدوده سازوکارها هستند.

در این فصل سازوکارهای لایه قابلیت‌ها به تفکیک محصولات، عملیات و عامل‌ها تشریح می‌شوند؛ این سازوکارهای با ساختارهای نهادی که در فصل سوم تشریح می‌شوند شکل می‌گیرند.

تأمین محصولات در لایه قابلیت‌ها حاصل تعامل نظام‌مند و پویای «عامل‌های انسانی، تجهیزات ساخت بشر و موجودات طبیعی (زنده و غیرزنده)» است. انسان‌ها با به‌کارگیری تجهیزات، در چرخه‌های طبیعی (زنجیره‌های علت‌ومعلولی) مداخله می‌کنند تا خروجی موردانتظار را محقق سازند.

لایه نهادها

لایه نهادها که به‌طورکلی در فصل اول (در قسمت معماری) معرفی شده بود، در این فصل تبیین می‌شود.

همه ساختارهای نهادی با کارکردهای پودمان‌های «کیفیت عملکرد، حسابداری ملی، انفاق، بازار، بخش عمومی مالیات و یارانه، مالی و مبادلات خارجی» ایجاد می‌شود؛ به بیان دیگر این پودمان‌ها همه سازه‌های تنظیم رفتار در بخش اقتصاد را پوشش می‌دهند.

پودمان‌ها دربردارنده هسته عمیق سازوکارهای اقتصادی بوده و هر کدام از آنها در یک قسمت از این فصل تبیین می‌شوند.

ابزارهای راهبری

ساختارهای نهادی مسیر حرکت عوامل (مردم و فعالان اقتصادی) را مشخص می‌کند، اما مشخص‌شدن مسیر حرکت برای دستیابی به اهداف کافی نیست. باید شاخص‌ها و هدف‌ها به طور دقیق پایش شده و اقدامات بازدارنده و پیش‌برنده به‌موقع انجام شوند.

در این فصل ابزارهایی که در ساختارهای نهادی (در فصل سوم) تعبیه شده‌اند و برای راهبری بخش اقتصاد استفاده می‌شوند معرفی شده‌اند.

پیش‌نیازها

مرور «بررسی تطبیقی» سازوکارهای طراحی شده با سازوکارهای جاری کشور و همچنین مرور «قوانین و مقررات» و «برنامه‌های اقتصادی» که بر اساس سازوکارهای این سند تدوین و طراحی شده‌اند، تمایز و تأثیرگذاری این سازوکارها در اقتصاد کشور را آشکار می‌کند. مرور بررسی تطبیقی، قوانین و مقررات و برنامه‌ها پس از مرور سازوکارها و سپس مطالعه دقیق سازوکارها، نقشه راه مناسبی برای فهم بهتر و دقیق‌تر است.

مطالعه «چارچوب حکمرانی» که عملیات حکمرانی را توضیح می‌دهد و چرخه تحقق سازوکارها و تعامل سازوکارها با برنامه‌ها، اجرا و راهبری کشور را تشریح می‌کند، برای درک نقش و اهمیت سازوکارها بسیار مفید است؛ هر چند ضروری نیست.

---

[1] Source code

[2] Open source